انتفض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال ارتفاع حالات الاعتداءات
الجنسية والجسدية على أطفال دور الأيتام خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى طرد
الأطفال قبل وصولهم للسن القانونية من الدار، مما أدى إلى إدراج ملف انتهاكات دور
الأيتام في جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في اجتماعها المقبل، لوضع جدول
زمني لعدد من الزيارات المفاجئة لدور الأيتام التي تخضع لمراقبة وزارة التضامن
الاجتماعي.
ومن جانبة قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس
النواب: إن هناك العديد من الانتهاكات التي تحدث بشكل مستمر في دور الأيتام بمصر
من تعذيب، لاعتداءات جنسية، لطرد الأطفال قبل بلوغ السن القانون وهو18 عاما للخروج
من الدار، مشيرًا إلى أنه في كل مرة يتم عرض الموضوع على الدكتورة غادة والي، وزير
التضامن الاجتماعي، ولكن لن يمر الوقت حتى نقع في كارثة جديده في دار آخر للأيتام.
وأضاف الكومى: أن آخر هذه الحوادث ظهرت في دار أيتام
"إنقاذ الطفولة" الموجودة فى دائرة عين شمس، والذي وقع فيها حالات
اعتداءات جنسية على الأطفال الموجودين فى الجمعية، بالإضافة إلى الاستيلاء على
حقوق الأطفال، ويطردون منها بمجرد إتمامهم الـ14 سنة، لافتًا إلى أنه تقدم ضدها
بلاغ للنائب العام بسبب تلك الانتهاكات، وسيتم مناقشته تلك الاعتداءات خلال
الاجتماع المقبل للجنة بالبرلمان.
وأشار النائب إلى أنه سيتقدم بمقترح قانون "الرعاية
اللاحقة" والتى يلزم الدولة بتوفير شقة وفرصة عمل لخريجى الإصلاحيات
والملاجئ، بعد إتمامهم سن الـ18 عاما من أجل حمايتهم من الاتجاه إلى الإدمان أو
الانضمام إلى التيارات الإرهابية، لافتًا إلى أن معظم دور الأيتام بمجرد إتمام
الأطفال سن الـ 18 عامًا تعطيهم حقهم فى دفاتر التوفير الخاصة بهم والذى قد يصل
لـ40 ألف جنيه، وتخرجهم من الدار.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على ضرورة أن تتولى
الدولة طرق توجيه أموال دُور الأيتام، لتوفير مساكن لهؤلاء الشباب، وكذلك توفير فرص
عمل لحمايتهم من التشرد فى الشوارع، بدلا من أن يتحولوا فيما بعد إلى مدمنى
المخدرات أو إرهابيين.
فيما أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن
اللجنة سوف تعقد جلسات استماع لمناقشة ما يحدث من انتهاكات داخل بعض دور الأيتام،
ومناقشة تقرير زيارة اللجنة لبعض دور الأيتام، لوضع الإجراءات اللازمة والرادعة
لمرتكبي هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتورة غادة والي،
وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن بعض الانتهاكات التي تحدث في بعض دور الأيتام بـ 6
أكتوبر.
وأضافت عازر، أنه من المفترض أن تقوم دور الأيتام بالتعاون مع
الحكومة لتدريب الأطفال على حرف معينة وتوفير سكن لهم بعد بلوغ 18 عامًا، أو دور
للإيواء لهم، مضيفه إلى أن دور اللجنة هو تقديم بلاغات للنيابة العامة لاتخاذ
الإجراءات اللازمة ضد منتهكي حقوق الأيتام وتفعيل القوانين المعطلة.
وأشارت النائبة إلى أن اللجنة تتابع كل التحقيقات بشأن
الاعتدءات الجنسية التي حدثت في دار أيتام "إنقاذ الطفولة" ومعاقبة
المسئولين عن ذلك بأشد العقاب.
وصرح النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه
سيتم مناقشة تلك التجاوزات التي تحدث بدور الأيتام خلال الاجتماع المقبل للجنة،
بالإضافة إلى متابعة التحقيقات بشأن الاعتداءات الجنسية وطرد الأطفال من دور
الأيتام قبل بلوغهم السن القانونية للخروج من الدار، مؤكدًا أن اللجنة ستجري
العديد من الزيارات المفاجئة لدور الأيتام خلال الأيام المقبلة للنظر في أوضاع
الأطفال داخل دور الأيتام ومدى الحصول على حقوقهم التي كفلها الدستور المصري لهم.
وأضاف الأسيوطي، أنه يوجد نحو 448 دارًا للأيتام فى مختلف
محافظات مصر تخضع للرقابة الإدارية لوزارة التضامن الاجتماعي، ويتم التعامل مع هذه
الدور وفقا للائحة الداخلية لكل دار، بجانب اللائحة التى تم الاتفاق عليها مع
وزارة التضامن، لافتًا إلى أن القانون المصري تضمن العديد من المواد الخاصة
بمحاسبة المسئولين بدور الأيتام عن تلك التجاوزات بعقوبات رادعة.
وفي سياق متصل قال الدكتور محمد خليفة، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان:
إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لم تتوقف عن زيارتها لدور الأيتام، ولكن يتم ذلك
وفقًا للجدول الزمني الذي تضعه اللجنة، حيث تختص اللجنة بزيارة السجون، مراكز
الأمومة والطفولة على المستوى الداخلي والخارجي، مطالبًا وزارة التضامن بإجراء
زيارات مفاجئة على دور الأيتام لمتابعة أعمالهم، بالإضافة إلى تأهيل المسئولين
بدور الأيتام على الرعاية الأطفال وحمايتهم.
وأوضح خليفة، أن الشقق التي توفرها الحكومة للبالغين 18 عاما توجد في مجمع 6 أكتوبر وهي عبارة عن إيجار مفتوح تتكفل الدار بدفع ألف جنيه مقدم
له ويتكفل الساكن الإيجار بعد ذلك، قائلًا: " هذا المجمع ليس لدور الأيتام فقط
وإنما للطوارئ ولمن ليس له عائل، بالإضافة إلى أن هذه الشقق متهالكة ولم يتم بها
أي صيانات تصلح للمعيشة".
وشدد على ضرورة تفعيل القوانين والتوسع في تنفيذها خاصة في
الأقاليم، وليس إصدار قوانين جديدة، مؤكدًا أن اللجنة سوف تقوم بمناقشة تقرير
زيارة اللجنة لدور الأيتام، وتقديم بلاغات للنائب العام بشأن الانتهاكات التي تحدث
في بعض دور الأيتام.
قال الدكتور حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب: إن
البرلمان سوف يناقش تقرير زيارة لجنة حقوق الإنسان لدور الأيتام التي أجراها أعضاء
اللجنة في الشهر الماضي، بالإضافة إلى دراسة التوصيات التي وضعتها اللجنة خلال
الاجتماعات السابقة، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تكتفِ بتلك الزيارات فقط ولكن سوف
يتم تقديم المستندات الكافية للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد منتهكي
حقوق الأطفال بدور الأيتام من حالات تعذيب واعتداءات جنسية.
وأكد الرفاعي، أن الهدف من الزيارات المفاجئة لبعض
دور الأيتام هو كشف الفساد الإداري الذي يحدث داخلها وإحالتها لجهات التحقيق
المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف حالات التعذيب وحصول الأيتام على حقوقهم من
الدولة ودور الرعاية التي تتكفل بهم طبقًا لما ورد بالدستور الحالي.
