قام عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بجولة ميدانية بمركز كبار الممولين وكل من مأموريتي النزهة ومدينة نصر لتفقد سير العمل بهم خلال موسم الإقرارات الضريبية، بمشاركة عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية.
وأكد المنير في كلمته التي ألقاها عقب الجولة وخلال لقائه بقيادات من قطاع شركات الأموال أن الضرائب هى العمود الفقري لموازنة الدولة وأن قطاع شركات الأموال، والذي يشمل كل من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار، مشدد على Hنهم ملتزمون بإجراء إصلاح اقتصادي شامل.
وأوضح أن الإصلاح الضريبى جزء من الإصلاح المنشود فالهدف هو زيادة الإيرادات الضريبية حيث أن الإيراداتتمثل أقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي وهي تعد نسبة قليلة جدا بالمقارنة بنسبتها بالدول المتقدمة، والخطة الموضوعة تهدف إلى زيادتها بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام، ونحن نريد أن نصل إلى أعلى من ذلك وخاصة أن مصر لديها أعرق مؤسسة ضريبية فى العالم العربى وأقدم منظومة تشريعية فى هذا المجال فى محيطنا.
وأشار إلى دعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمحاور الإصلاح الضريبى المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري أو وضع نظم حوافز متميزة.
وقال: إن وزارة المالية قد أوفت بكل ما وعدت به فيمآ يتعلق بالترقيات والتسويات والوظائف القيادية وصرف الحوافز فى أوقاتها مع زيادتها فى حدود المتاح، مضيفا أنه سيتم وضع نظام مؤقت للحوافز والبدلات حتى يتم الإنتهاء من نظام الحافز الأساسي الذي يتم دراسته وفق معايير متعددة للتقييم وهذا الأمر مرتبط بقدرة المصلحة على العمل وتحقيق الربط المستهدف مما سيؤدي إلى وضع نظام حوافز مناسب ومستدام ومحترم.
