أكد عبد القوي رمضان، الأمين العام المساعد لاتحاد أصحاب المعاشات: أن الأيام القادمة سوف تشهد عقد مؤتمرات شعبية في محافظات الصعيد، لحثهم على الحشد بأعداد كبيرة أمام مكاتب التأمينات الاجتماعية، فى بداية يناير المقبل، لإرسال رسالة إلى الرأي العام بتهميش الحكومة لـ 9 ملايين من أصحاب المعاشات، ولم تطبق العدالة الاجتماعية التي قامت ثورة يناير ورفعت شعارها فأصبحت شكلًا ولم تحمل مضمونًا. واصفا بأنه تضليل.
وقال فى تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز": إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة، يعادي أصحاب المعاشات، ولا نرضى أن يبقى في هذه الحكومة التي لاتدافع عن حقوقنا، ولم تحمِ أموالنا التي تقدر بالمليارات من الجنيهات. لافتًا أن الببلاوي، يقف موقفًا معاديًا حيث أنه كان غير موافق مبدئيًا على إقرار زيادة المعاشات بنسبة 10% أول يناير المقبل.
وأضاف رمضان: أن وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد البرعي، باع قضية أصحاب المعاشات. حيث أنهم قد فوضوه من قبل البرعى كمحامٍ للدفاع عن المعاشات، وعن أموالهم التي أهدرت وتم إخفاؤها فى عهد بطرس غالي، ولا يبقى منها سوى أوراق دفترية بضمان الخزانة العامة للدولة، لايمكن تداولها أو استثمارها، فأصبحت بدون فائدة عندما أصبح وزيرًا للتضامن وجلس على الكرسي. حسب وصفه.
وتابع: أن أهم المطالب التي نطالب بها فى تلك التظاهرة، أقرار حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% بواقع 960 جنيهًا ورفع المعاشات المتدنية من 400جنيه إلى 600 جنيه. حيث يوجد أكثر من 6 ملايين من أصحاب المعاشات أقل من 500 جنيه، فضلًا أننا نطالب بإقرار علاوة استثنائية لمن هم يتقاضون معاشات أكثر من الحد الأدنى بواقع نسبة 20%. فضلًا على إسقاط قانون المعاش المبكر الذي أطاح بتشريد 50 ألف عامل بسبب خصخصة شركات الغزل والنسيج وغيرها من الشركات.
وأضاف رمضان: أن وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد البرعي، باع قضية أصحاب المعاشات. حيث أنهم قد فوضوه من قبل البرعى كمحامٍ للدفاع عن المعاشات، وعن أموالهم التي أهدرت وتم إخفاؤها فى عهد بطرس غالي، ولا يبقى منها سوى أوراق دفترية بضمان الخزانة العامة للدولة، لايمكن تداولها أو استثمارها، فأصبحت بدون فائدة عندما أصبح وزيرًا للتضامن وجلس على الكرسي. حسب وصفه.
وتابع: أن أهم المطالب التي نطالب بها فى تلك التظاهرة، أقرار حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% بواقع 960 جنيهًا ورفع المعاشات المتدنية من 400جنيه إلى 600 جنيه. حيث يوجد أكثر من 6 ملايين من أصحاب المعاشات أقل من 500 جنيه، فضلًا أننا نطالب بإقرار علاوة استثنائية لمن هم يتقاضون معاشات أكثر من الحد الأدنى بواقع نسبة 20%. فضلًا على إسقاط قانون المعاش المبكر الذي أطاح بتشريد 50 ألف عامل بسبب خصخصة شركات الغزل والنسيج وغيرها من الشركات.
