في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا، أعلنت شركة جوجل عن قرارها بدفع عائدات الإعلانات لصناع المحتوى في مختلف البلدان بالعملة المحلية، بما في ذلك مصر حيث سيتم الدفع بالجنيه المصري بدلًا من الدولار الأمريكي. هذا القرار أثار جدلًا بين صناع المحتوى المحليين والخبراء الاقتصاديين، إذ تتباين الآراء حول ما إذا كان هذا التحول يمثل دعمًا للصناعة المحلية أم عقابًا لصناع المحتوى الرقمي في مصر.
الإحباط هو العنوان الأبرز الذي يشعر به العديد من صناع المحتوى في مصر. بعد أن كانوا يعتمدون على الدولار كمصدر مستقر للدخل، يواجهون الآن تحديًا جديدًا قد يؤثر على مستقبلهم المهني. فالتكاليف المرتفعة المرتبطة بالإنتاج والتسويق الرقمي أصبحت عبئًا أكبر عندما يتم دفع العائدات بالجنيه المصري.
وهناك مخاوف حقيقية من أن يؤدي هذا القرار إلى تقليص جاذبية صناعة المحتوى الرقمي المصري، حيث سيصبح الاستثمار في هذا المجال أقل جاذبية وأقل ربحية.، مما قد يُشكل ضربة قاسية لصناع المحتوى الذين يعتمدون على تلك الإيرادات لتغطية تكاليفهم التشغيلية مثل شراء المعدات التقنية والاشتراكات في البرمجيات التي عادة ما تُسدد بالدولار.
ولأن صناع المحتوى المصريين لا يعملون فقط ضمن حدود مصر؛ بل يسعون للتوسع إلى أسواق دولية، حيث يتنافسون مع محتوى من مختلف أنحاء العالم. الدفع بالجنيه المصري قد يضع هؤلاء في موقف أقل تنافسية مقارنة بصناع المحتوى من دول أخرى يحصلون على عائداتهم بعملات أكثر استقرارًا. هذا الفرق في العائدات قد يؤثر على قدرتهم في تمويل تحسينات الإنتاج أو في زيادة جودة المحتوى، مما يضعف فرصهم في اجتذاب المزيد من المشاهدات والإعلانات الدولية.
من جانب آخر، هناك من يرى أن قرار الدفع بالجنيه قد يساعد على تقليل انتشار المحتوى غير المناسب أو المتدني الجودة، حيث سيتعين على صناع المحتوى الآن توجيه جهودهم نحو إرضاء جمهور محلي أكثر انتقائية وأقل تأثيرًا من الأسواق الدولية. في هذا السياق، يمكن أن يؤدي القرار إلى تشجيع إنتاج محتوى يتناسب مع الثقافة والقيم المحلية، ولكن يظل السؤال قائمًا حول ما إذا كانت هذه التوجهات ستقلل من حجم الابتكار والإبداع الذي يتطلب تمويلًا ودعمًا ماليًا كبيرًا.
على الرغم من التحديات هناك بعض الطرق التي يمكن أن يتكيف بها صناع المحتوى مع هذا القرار. قد تكون إحدى الحلول زيادة التركيز على الشراكات المحلية مع العلامات التجارية المصرية التي تعتمد على السوق المحلي. إلى جانب ذلك، يمكن لصناع المحتوى الاستفادة من المنصات التي تتيح خيارات دفع متنوعة. ولتعويض الفرق في العائدات، قد يتطلب الأمر زيادة حجم المحتوى الموجه للجمهور المحلي، مما يمكن أن يعزز من الإيرادات على الرغم من الانخفاض في قيمة العملة.
في النهاية قرار جوجل بدفع عائدات الإعلانات بالجنيه المصري يمثل تحديًا كبيرًا لصناع المحتوى في مصر. على الرغم من أنه قد يساهم في دعم الصناعة المحلية وتعزيز الهوية الثقافية للمحتوى، إلا أنه يأتي مع مخاطر حقيقية تتعلق بتقليص الإيرادات وتراجع القدرة التنافسية على الساحة الدولية.
يبقى السؤال: هل ستستطيع صناعة المحتوى الرقمي في مصر التكيف مع هذا التحدي الجديد، أم أن هذا القرار سيفتح الباب أمام مشكلات أكبر؟
