وزارة التضامن لا تفكر،لا قلب لها ولا ضمير، فجأة قررت مصادرة البسمة من
على شفاه ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، أرادت أن تزيد من وجعهم وتضيف إلى أعبائهم
عبئا جديدا، قررت وقف صرف المعاش للحاصلين على سيارات طبية مجهزة مدعية أن
السيارات ترفيهية، متضررون رفضوا قرار " غادة والي "ووصفوه بـ"المجحف"، قائلين: معاشنا للذي لا يعلم 320 جنيها والسيارة من الأجهزة
المساعدة في حركتنا وليست للترفيه بحسب ادعاءات الوزيرة ".
كانت وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أقرت بإيقاف معاش ذوى الإعاقة
الحاصلين على سيارات طبية مجهزة،مبررات "والي" في قرارها، أن من يمتلك
سيارة لا يدخل ضمن الفئة الأولى بالرعاية ولا يستحق المعاش البلغ " 350 جنيها".
و بدأت الوزارة بوقف صرف معاش 1350 شخصا من ذوى الاحتياجات
الخاصة بكفر الشيخ لامتلاكهم سيارات مجهزة طبيا، ثم تبعه وقف المعاشات فى محافظات
أخرى.
فيما تسبب القرار فى سخط وأسف في صفوف ذوى الاحتياجات الخاصة
البلغين نحو 12 مليون شخص بمختلف إعاقاتهم "، منهم 5 ملايين على الأقل مصابا
بإعاقة حركية، معظمهم ممن يطبق عليهم القرار الخاص برفع معاش الـ320 جنيها لذي لا
يكفى لشراء عيش حاف طوال الشهر بحسب متضررين.
حسين محمود، متضرر، مقيم بمركز فوه بكفر الشيخ، قال: إنه لا
يستطيع الاستغناء عن السيارة لأنه يقضى بها كافة احتياجاته وخاصة بعد وفاة والده
ووالدته وإقامته وحيدا فى منزله بعد زواج أخواته هو حاليا يعمل إدارى بإحدى
الشركات الخاصة ويذهب لعمله بالسيارة يوميا قائلا:" معاش 320 جنيها لا يكفى
حتى لشراء بنزين السيارة شهريا"، وتابع هذا تعنت من الوزارة ضدهم وكأن هذه
السارة ترفيها لهم رغم أنه قد اشترى السيارة بالتقسيط ولازال يسدد أقساطها شهريا.
وأكد وحيد عبد العال، متضرر ومقيم بالجيزة، أنه اشترى سيارة
بالفعل مجهزة بالتقسيط ثم باعها لشخص أخر بعد عام من شرائها لاحتياجه الشديد للمال
حتى يتزوج ولا يمكن الاستغناء عن معاش التضامن الاجتماعى رغم قلته، مؤكدا أن قرار
الوزيرة كارثة بالنسبة لهم موجها لها سؤالا "هل هناك شخص فى مصر يمكنه العيش
بـ 320 جنيها شهريا؟ وتابع: ورغم ذلك قررت إلغائه زريادة معاناتنا، صارخا:"اتركينا وهمومنا"..
وقالت داليا عاطف، الناشطة فى شئون ذوى الاحتياجات الخاصة، إن السيارة
بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة هى أجهزة مساندة، هى مثل العصا البيضاء التى
يمسكها ذوى الإعاقة البصرية فى يده ليتنقل بها ولا يمكن الاستغناء عنها، مضيفة أن
ما يحدث غير منطقى تماما لأن المعاشات التى يتلقاها ذوى الاحتياجات الخاصة ليست
ضمن ميزانية الدولة ولكنها إعانات من الخارج.
أضافت عاطف، كان من الممكن أن تتخذ وزيرة التضامن قرارا بعدم
بيع ذوى الاحتياجات الخاصة لسياراتهم حتى لا يتم استغلاله، مضيفة أن من يسعى
للحصول على سيارة من ذوى الاحتياجات الخاصة يشتريها بالسلف والاقتراض أو يقترض
أهله حتى يركب سيارة تساعده على التنقل والسير ومسايرة حياته، مطالبة بعمل أبحاث
اجتماعية عن كل شخص فيهم للكشف عن حالاتهم الاجتماعية للتأكد من ظروفهم الاقتصادية.
تساءلت عاطف، لا نعرف سبب تعنت وزيرة التضامن الاجتماعى ضد ذوى
الاحتياجات الخاصة فى قراراتها، موضحة أن قانون الإعاقة به باب للأجهزة التعويضية
والمساندة وهنا الوزيرة تعتبر مخالفة للقانون لأن السيارة من الأجهزة المساندة
للمعاق، مضيفة أننا طالبنا فى القانون الجديد بألا تفرض جمارك على الأجهزة
التعويضية والاجهزة المساندة للمعاقين والتى تأتى من الخارج وبدلا من أن تقف
الوزيرة معنا تقوم باصدار قرار بوقف معاش الحاصل على سيارة من ذوى الاحتياجات
الخاصة، مؤكدة أن المعاش قدره 320 جنيها لا يكفى المعاق حتى عيش فقط ولو سيأخذ معاش
ويضحى بالسيارة فهل الـ320 جنيها كافية لأن يركب المعاق بهم مواصلات يوميا.
تابعت داليا، الذين يحصلون على السيارات فقط هم ذوى الإعاقة
الحركية أما الإعاقة البصرية والصم والبكم لا يحصلون عليها، مضيفة أن قرار الوزيرة
مخالف للمواثيق الدولية والاتفاقيات والقوانين، مؤكدة أن المجلس القومى لشئون
الإعاقة هو المسئول عن التخطيط الاستراتيجى للإعاقة فى مصر ودور وزارة التضامن
الاجتماعى هو الاشراف والرقابة على الجمعيات التى لديها أنشطة للمعاقين.
وأكد النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، والممثل عن الأشخاص
ذوى الإعاقة، أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بشأن قرار وزيرة التضامن
الاجتماعى منذ يومين وطالب بإيضاحات بأسباب هذا القرار من الوزيرة، مضيفا أن
السيارة لذوى العاقة الحركية ليست ترفا أو رفاهية او كماليات، وربط السيارة
بالمعاش غير منطقى من الأساس لأن معظم ذوى الإعاقة فقراء وفى أغلب الأحيان يستلف
ويقترض سعر السيارة حتى يحصل عليها ويتنقل بها لمساعدته فى حياته.
أضاف حنفى، أن الوزيرة اصدرت حكما ولم تر وتبحث كل حالة على
حدة، مضيفا أنه لابد أن يكون للوزيرة معايير موضوعية فى قرارها فليس امتلاك
السيارة للمعاق معيار موضوعى لحرمان الشخص من المعاش، مضيفا أننى منتظر رد الوزيرة
على طلب الإحاطة لتوضيح سبب اصدار قرارها وتوضيح معايير القرار.
وقال الدكتور مجدى عبد الفتاح، مدير مركز البيت
العربى للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن هذا القرار جزء من توجه الدولة فى
التقشف وتقليل الخدمات التى تقدم للمواطنين، فهى ترى أن حجم النفقات والمصروفات
كبيرة فى الميزانية، مضيفا أن خصوصية ذوى الاحتياجات الخاصة وفقا للمعايير الدولية
والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر تفرض عليها رعاية خاصة لذوى الاحتياجات
الخاصة والأمم المتحدة تشارك فى ذلك فالسيارات التى تأتى لهم هى بمبالغ منخفضة
فمصر تحصل مقابلها على أموال من الأمم المتحدة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة ورغم
حصول مصر على هذا الدعم إلا أنها تحرمهم من هذا الدعم، رافضا قرار والي، واصفا
اياه بـ" غير المدروس ."..
تابع عبد الفتاح، أن الاشارة إلى أن الحاص على سيارة
من ذوى الاحتياجات الخاصة بأنه غنى فهو شئ كوميدى جدا لأن ذوى الاحتياجات الخاصة
الذى يلجأ للحصول على سيارة هم ذوى الاعاقة الحركية وجزء كبير منهم اعاقتهم شديدة
الصعوبة يحتاج لرفيق أو ألة لتساعده على لحركة فيرى أن السيارة هى الحل لأنه من
المستحيل أن يذهب لشغله أو يمارس حياته دائما بمساعدة أحد افراد اسرته متفرغا له
وبالتالى يقوم بشراء السيارة بالتقسيط لتساعده على ممارسة حياته ولا يوجد أى دليل
على أن من معه 5 آلاف جنيه مقدمة السيارة غنى، موضحا أن ذوى الاحتياجات الخاصة
يتعرضوا لظلم مضاعف لأنهم فقراء وفى نفس الوقت ضعفاء.
أوضح، أن مديونية أصحاب المعاشات لم تسدد والمليارات
التى تم نهبها من الدولة وفق بنك الاستثمار لم يتم ردها وهى أموال خاصة لأصحاب
المعاشات وبالتالى الصناديق ليس لديها القدرة على السداد لأن الدولة تقترض منها
وبالتالى يعود بالضرر على اصحابها بشكل مباشر وذلك بتقليص الدولة للمعاشات ونسبتها
قليلة والمعاشات لم ترتفع رفم زيادة معدل التضخم رغم أن اصحاب المعاشات لديهم
احتياجات كثيرة وأغلبهم مرضى.
