حذر اللواء محمد إبراهيم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية من توجه إسرائيلي مدروس وممنهج يمهد بشكل تدريجي لإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة. مؤكدا أن هذا التوجه يتماشي مع الأفكار المتطرفة التي بدأت تروجها عناصر إسرائيلية رسمية بأن حل الدولتين قد انتهي.
وقال اللواء محمد إبراهيم في مقال بصحيفة الأهرام اليوم (الجمعة):"لا يمكن لأي متابع موضوعي لتطورات الوضع الإسرائيلي والفلسطيني ألا يتوقف طويلاً عند الأفكار الإسرائيلية التي تثار في الفترة الراهنة بشأن منح قطاع غزة بعض المزايا الاقتصادية والأمنية وأعني بذلك تصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين كان آخرهم منذ أيام تصريح وزير النقل والمواصلات إسرائيل كاتس الذي طالب نيتانياهو بدراسة ما أسماه مستقبل القطاع وضرورة إقامة ميناء أمام سواحل غزة بدعوي تجنب الوصول بالسكان الفلسطينيين إلي حالة الانفجار الاقتصادي مما يؤثر علي الأمن القومي الإسرائيلي , إضافة إلي الحديث المتكرر حول هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس مقابل رفع الحصار عن القطاع".
وأوضح أن جميع القوي الإقليمية والدولية والأممية أجمعت علي إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة ولم تغير موقفها في أي مرحلة , إلا أنه تلاحظ مؤخراً أن إسرائيل بدأت في التركيز علي وضعية ما أسمته مستقبل قطاع غزة وضروة منحه ميناء علي سبيل المثال كمبرر من وجهة نظرها لمعالجة الوضع الاقتصادي السيئ في القطاع.
وأكد أن إسرائيل تستهدف من هذا التوجه تعميق الانقسام القائم حالياً بين كل من الضفة الغربية وغزة, مع تثبيت وضع السلطة المسيطرة فعلياً علي القطاع وهي حركة حماس لاسيما وأن هذا الإنقسام يصب في النهاية لصالح إسرائيل. ووضع مزيد من العراقيل أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة بإعتبار أن القطاع بظروف انفصاله عن الضفة وبالمزايا الاقتصادية التي سوف يحصل عليها يمكن أن يكون هو الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها حتي دون إعلان رسمي بذلك .
وذكر أن التوجه الإسرائيلي يتماشي مع الأفكار المتطرفة التي بدأت تروجها عناصر إسرائيلية رسمية بأن حل الدولتين قد انتهي خاصة بعد لقاء ناتانياهو / ترامب في منتصف فبراير الماضي , وأن أقصي ما يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون هو حكم ذاتي في الوقت التي تتردد فيه من وقت لآخر نفس النغمة القديمة بأن الأردن هي الدولة الفلسطينية .
وقال اللواء محمد إبراهيم في مقاله :"نحن أمام توجه إسرائيلي قوي ومدروس وممنهج يمهد بشكل تدريجي لإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة في مرحلة قادمة لا يتعجلها الآن ولكن يبني لها أسسها ودعائمها ، والسؤال الذي لابد أن يطرح نفسه هنا هو مع من سوف يتفاوض الإسرائيليون عندما يتحدثون عن ميناء في غزة أو دولة مؤقتة أو هدنة طويلة الأجل وهم يعلمون أن هناك انقساماً واقعاً بين الضفة وغزة , كما يعلمون أيضاً أن السلطة الفلسطينية لم ولن تقبل في أي وقت من الأوقات أقل من دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية علي حدود 67 مع الاستعداد لبحث بعض الحلول الوسط التي تساعد علي إنجاز هذا المطلب الفلسطيني والعربي والدولي دون التفريط في الثوابت .
وأكد أن هذه المعادلة الجديدة تفرض مسئوليات أمام بعض القوي الرئيسية حتي نتجنب تنفيذ هذا التوجه الإسرائيلي. وقال :"من الضروري قيام السلطة الفلسطينية بإعادة تأكيد رفض أي توجهات إسرائيلية تتناول هذا الطرح تجاه غزة ليس ذلك فقط بل لابد لها من التحرك بشكل سريع علي محورين الأول استئناف جهود المصالحة الفلسطينية والثاني عدم ترك عملية السلام لإسرائيل تسيرها كما تشاء حتي تدمرها في النهاية، واستمرار التحرك المصري المميز والفعال لإحياء القضية الفلسطينية علي المستوي الدولي".
وأضاف :"قد كان الموقف إيجابياً للغاية ومتوقعاً عندما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع سيادته مؤخرا مع العاهل الأردني علي مبدأ حل الدولتين باعتباره خياراً عربياً , ومن المؤكد أن الرئيس السيسي سوف يطرح هذا المبدأ مرة أخري خلال لقاء سيادته مع الرئيس الأمريكي في الزيارة المرتقبة والناجحة بإذن الله".
وتابع:"كما يبدو من الأهمية استمرار التوجه الإيجابي المصري تجاه القطاع الذي يستهدف بشكل رئيسي التخفيف عن أعباء السكان (فتح معبر رفح علي فترات متقاربة - إدخال بعض السلع والبضائع) وفي نفس الوقت من المهم أيضاً أن تبدأ مصر بالتوازي استكشاف فرص استئناف جهود إنهاء الإنقسام الفلسطيني على أساس وثيقة المصالحة الشاملة التي نجحت مصر في التوصل إليها بعد سنوات مضنية من التفاوض" .
وأكد أهمية قيام حركة حماس (في ظل قيادتها الجديدة) وكذا جميع الفصائل الفلسطينية بإعلان رفضها الواضح لأي محاولات إسرائيلية للتنصل من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أو حصر هذه الدولة في القطاع فقط وهو ما يستلزم بالضرورة إعلان رفض أي أفكار حول الهدنة طويلة الأمد أو التفاوض بديلاً عن السلطة حول أي مزايا اقتصادية أو غيرها تطرحها إسرائيل هي عبارة عن حق يراد به باطل.
وشدد اللواء محمد إبراهيم على أهمية أن تركز القمة العربية المقبلة بعمان في نهاية شهر مارس الجاري علي مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية, مع إعادة التأكيد علي المبادرة العربية للسلام.
وقال في ختام مقاله:"علينا ألا ننتظر حتي ينتهي تماماً حلم إقامة الدولة الفلسطينية وتنقل واشنطن (ودول أخري) سفاراتها للقدس, بل أن مسئوليتنا جميعاً أن نشرح للعالم إن العرب وافقوا في النهاية علي أن يقيم الفلسطينيون دولتهم علي مساحة 22 بالمائة فقط من مساحة فلسطين التاريخية, وأن استمرار الوضع الراهن أصبح أمراً مستحيلاً وسوف يؤثر حتماً علي استقرار المنطقة".
وقال اللواء محمد إبراهيم في مقال بصحيفة الأهرام اليوم (الجمعة):"لا يمكن لأي متابع موضوعي لتطورات الوضع الإسرائيلي والفلسطيني ألا يتوقف طويلاً عند الأفكار الإسرائيلية التي تثار في الفترة الراهنة بشأن منح قطاع غزة بعض المزايا الاقتصادية والأمنية وأعني بذلك تصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين كان آخرهم منذ أيام تصريح وزير النقل والمواصلات إسرائيل كاتس الذي طالب نيتانياهو بدراسة ما أسماه مستقبل القطاع وضرورة إقامة ميناء أمام سواحل غزة بدعوي تجنب الوصول بالسكان الفلسطينيين إلي حالة الانفجار الاقتصادي مما يؤثر علي الأمن القومي الإسرائيلي , إضافة إلي الحديث المتكرر حول هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس مقابل رفع الحصار عن القطاع".
وأوضح أن جميع القوي الإقليمية والدولية والأممية أجمعت علي إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة ولم تغير موقفها في أي مرحلة , إلا أنه تلاحظ مؤخراً أن إسرائيل بدأت في التركيز علي وضعية ما أسمته مستقبل قطاع غزة وضروة منحه ميناء علي سبيل المثال كمبرر من وجهة نظرها لمعالجة الوضع الاقتصادي السيئ في القطاع.
وأكد أن إسرائيل تستهدف من هذا التوجه تعميق الانقسام القائم حالياً بين كل من الضفة الغربية وغزة, مع تثبيت وضع السلطة المسيطرة فعلياً علي القطاع وهي حركة حماس لاسيما وأن هذا الإنقسام يصب في النهاية لصالح إسرائيل. ووضع مزيد من العراقيل أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة بإعتبار أن القطاع بظروف انفصاله عن الضفة وبالمزايا الاقتصادية التي سوف يحصل عليها يمكن أن يكون هو الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها حتي دون إعلان رسمي بذلك .
وذكر أن التوجه الإسرائيلي يتماشي مع الأفكار المتطرفة التي بدأت تروجها عناصر إسرائيلية رسمية بأن حل الدولتين قد انتهي خاصة بعد لقاء ناتانياهو / ترامب في منتصف فبراير الماضي , وأن أقصي ما يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون هو حكم ذاتي في الوقت التي تتردد فيه من وقت لآخر نفس النغمة القديمة بأن الأردن هي الدولة الفلسطينية .
وقال اللواء محمد إبراهيم في مقاله :"نحن أمام توجه إسرائيلي قوي ومدروس وممنهج يمهد بشكل تدريجي لإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة في مرحلة قادمة لا يتعجلها الآن ولكن يبني لها أسسها ودعائمها ، والسؤال الذي لابد أن يطرح نفسه هنا هو مع من سوف يتفاوض الإسرائيليون عندما يتحدثون عن ميناء في غزة أو دولة مؤقتة أو هدنة طويلة الأجل وهم يعلمون أن هناك انقساماً واقعاً بين الضفة وغزة , كما يعلمون أيضاً أن السلطة الفلسطينية لم ولن تقبل في أي وقت من الأوقات أقل من دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية علي حدود 67 مع الاستعداد لبحث بعض الحلول الوسط التي تساعد علي إنجاز هذا المطلب الفلسطيني والعربي والدولي دون التفريط في الثوابت .
وأكد أن هذه المعادلة الجديدة تفرض مسئوليات أمام بعض القوي الرئيسية حتي نتجنب تنفيذ هذا التوجه الإسرائيلي. وقال :"من الضروري قيام السلطة الفلسطينية بإعادة تأكيد رفض أي توجهات إسرائيلية تتناول هذا الطرح تجاه غزة ليس ذلك فقط بل لابد لها من التحرك بشكل سريع علي محورين الأول استئناف جهود المصالحة الفلسطينية والثاني عدم ترك عملية السلام لإسرائيل تسيرها كما تشاء حتي تدمرها في النهاية، واستمرار التحرك المصري المميز والفعال لإحياء القضية الفلسطينية علي المستوي الدولي".
وأضاف :"قد كان الموقف إيجابياً للغاية ومتوقعاً عندما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع سيادته مؤخرا مع العاهل الأردني علي مبدأ حل الدولتين باعتباره خياراً عربياً , ومن المؤكد أن الرئيس السيسي سوف يطرح هذا المبدأ مرة أخري خلال لقاء سيادته مع الرئيس الأمريكي في الزيارة المرتقبة والناجحة بإذن الله".
وتابع:"كما يبدو من الأهمية استمرار التوجه الإيجابي المصري تجاه القطاع الذي يستهدف بشكل رئيسي التخفيف عن أعباء السكان (فتح معبر رفح علي فترات متقاربة - إدخال بعض السلع والبضائع) وفي نفس الوقت من المهم أيضاً أن تبدأ مصر بالتوازي استكشاف فرص استئناف جهود إنهاء الإنقسام الفلسطيني على أساس وثيقة المصالحة الشاملة التي نجحت مصر في التوصل إليها بعد سنوات مضنية من التفاوض" .
وأكد أهمية قيام حركة حماس (في ظل قيادتها الجديدة) وكذا جميع الفصائل الفلسطينية بإعلان رفضها الواضح لأي محاولات إسرائيلية للتنصل من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أو حصر هذه الدولة في القطاع فقط وهو ما يستلزم بالضرورة إعلان رفض أي أفكار حول الهدنة طويلة الأمد أو التفاوض بديلاً عن السلطة حول أي مزايا اقتصادية أو غيرها تطرحها إسرائيل هي عبارة عن حق يراد به باطل.
وشدد اللواء محمد إبراهيم على أهمية أن تركز القمة العربية المقبلة بعمان في نهاية شهر مارس الجاري علي مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية, مع إعادة التأكيد علي المبادرة العربية للسلام.
وقال في ختام مقاله:"علينا ألا ننتظر حتي ينتهي تماماً حلم إقامة الدولة الفلسطينية وتنقل واشنطن (ودول أخري) سفاراتها للقدس, بل أن مسئوليتنا جميعاً أن نشرح للعالم إن العرب وافقوا في النهاية علي أن يقيم الفلسطينيون دولتهم علي مساحة 22 بالمائة فقط من مساحة فلسطين التاريخية, وأن استمرار الوضع الراهن أصبح أمراً مستحيلاً وسوف يؤثر حتماً علي استقرار المنطقة".
