أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه بصدد القيام بزيارة للعاصمة البولندية وارسو الأسبوع المقبل لاجراء مباحثات مكثفة مع مسئولي الحكومة البولندية بهدف تعزيز اطر التعاون الاقتصادي وزيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع مايكل موركوسينسكى سفير بولندا بالقاهرة وتناولت مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وبولندا وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية و الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حيث شارك في اللقاء وزير مفوض تجارى احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والمستشار توماس برزيجودا المستشار التجاري بالسفارة البولندية بالقاهرة .
وقال الوزير ان الزيارة ستتضمن الإعداد لزيارة الرئيس البولندى للقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك على رأس وفد كبير يضم مسئولين حكوميين ووفدا من رجال الأعمال البولنديين في مختلف المجالات، مشيرًا الى أن الزيارة ستشهد عقد منتدى للأعمال يضم رجال أعمال من كلا الجانبين ويستهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وامكانيات انشاء مشروعات مصرية- بولندية مشتركة في اطار سلسلة المشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا.
وأضاف قابيل ان الزيارة تتضمن عقد منتدى للأعمال بمشاركة 250 شركة بولندية تعمل في مختلف المجالات ويستهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة حاليا مشيرا إلى استعداد الجانب البولندي لتنفيذ مشروعات كبرى في مصر في مجالي الزراعة وتصنيع الآلات الزراعية.
وأكد الوزير على ضرورة إنشاء مجلس أعمال مصري بولندي مشترك يخدم منظومة التعاون الاقتصادي بالبلدين ويعزز عمليات التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة .
وقال ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 493.4 مليون دولار ، كما بلغت الصادرات المصرية لبولندا 123.1 مليون دولار محققة زيادة قدرها 12.7 مقارنة بعام 2015 حيث كانت 109.3 مليون دولار.
ومن جانبه أشار مايكل موركوسينسكى سفير بولندا بالقاهرة الى أن عددا كبيرا من رجال الاعمال البولنديين أعلنوا عن رغبتهم في الاستثمار بالسوق المصرية، مشيرًا الى ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الشركات المصرية والبولندية لتسهيل انشاء مشروعات مشتركة جديدة في منطقة محور قناة السويس.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا عمليات نمو كبيرة، ويشهد تطورًا شاملًا على كل المحاور، مشيرًا الى ضرورة مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وبولندا لإعادة تفعيلها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع مايكل موركوسينسكى سفير بولندا بالقاهرة وتناولت مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وبولندا وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية و الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حيث شارك في اللقاء وزير مفوض تجارى احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والمستشار توماس برزيجودا المستشار التجاري بالسفارة البولندية بالقاهرة .
وقال الوزير ان الزيارة ستتضمن الإعداد لزيارة الرئيس البولندى للقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك على رأس وفد كبير يضم مسئولين حكوميين ووفدا من رجال الأعمال البولنديين في مختلف المجالات، مشيرًا الى أن الزيارة ستشهد عقد منتدى للأعمال يضم رجال أعمال من كلا الجانبين ويستهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وامكانيات انشاء مشروعات مصرية- بولندية مشتركة في اطار سلسلة المشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا.
وأضاف قابيل ان الزيارة تتضمن عقد منتدى للأعمال بمشاركة 250 شركة بولندية تعمل في مختلف المجالات ويستهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة حاليا مشيرا إلى استعداد الجانب البولندي لتنفيذ مشروعات كبرى في مصر في مجالي الزراعة وتصنيع الآلات الزراعية.
وأكد الوزير على ضرورة إنشاء مجلس أعمال مصري بولندي مشترك يخدم منظومة التعاون الاقتصادي بالبلدين ويعزز عمليات التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين مصر وبولندا خلال المرحلة المقبلة .
وقال ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 493.4 مليون دولار ، كما بلغت الصادرات المصرية لبولندا 123.1 مليون دولار محققة زيادة قدرها 12.7 مقارنة بعام 2015 حيث كانت 109.3 مليون دولار.
ومن جانبه أشار مايكل موركوسينسكى سفير بولندا بالقاهرة الى أن عددا كبيرا من رجال الاعمال البولنديين أعلنوا عن رغبتهم في الاستثمار بالسوق المصرية، مشيرًا الى ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الشركات المصرية والبولندية لتسهيل انشاء مشروعات مشتركة جديدة في منطقة محور قناة السويس.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا عمليات نمو كبيرة، ويشهد تطورًا شاملًا على كل المحاور، مشيرًا الى ضرورة مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وبولندا لإعادة تفعيلها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
