إدراكًا منه لأهمية دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، أرسل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان مقترحا بقانون بإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، لأعضاء البرلمان المصري وجميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بالإضافة إلي مسودة القانون، تم إرفاق فيديو توضيحي مبسط لأهمية الهيىئة وأسلوب عملها، بالإضافة إلي المذكرة الإيضاحية للقانون.
ويأمل البرنامج العربي، أن يأخذ هذا المقترح علي محمل من الجد، لأن الالتزامات الناشئة عن التصديق على الاتفاقيات الإقليمية والدولية هي بمثابة قانون داخلي يجب وينبغي علي الدولة المصرية الالتزام بهذه الاتفاقيات، وتنفيذ ما يرد في بنودها علي نحو دقيق وتحديدا في مجال فى شأن مكافحة الفساد، حيث تنص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد علي ضرورة تشكيل هيئات وطنية مستقلة عن الحكومة وغير تابعة لأجهزتها الرسمية، تكون مهمتها هي متابعة تنفيذ الاتفاقية والرقابة والتحقيق في قضايا الفساد.
وأشار إلى أن تكلفة الفساد في مصر وصلت إلي الذروة وتبلغ قيمتها السنوية بما يعادل في المتوسط وطبقا لبيانات الأجهزة الرقابية الرسمية الي 600 مليار جنيه، ما يجعل من إنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد التزاما قانونيًا ودوليا يتعين على مصر تنفيذه.
وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى صدقت عليها مصر فى 2005، نصت فى مادتها السادسة والمادة السادسة والثلاثين على ضرورة أن تكفل كل دولة طرف فى تلك الاتفاقية وجود هيئة أو هيئات منع الفساد ومكافحته وأن تمنحها ما يلزم من الاستقلالية، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تبرره ليس فقط اعتبارات القانون من ضمان حماية المال العام ونزاهة الوظيفة العامة، بل لإنه لا تنمية بدون شفافية ولا عدالة مع الفساد.
وأشار إلى أن الفساد دورًا كبيرا فى غياب العدالة الاجتماعية وتدنى سائر الخدمات مما يعرقل فرص جذب الاستثمارات، فإن الفساد من أهم الأخطار التى تهدد الحريات الأساسية للمواطنين ويعد مكافحة الفساد آلية لا غنى عنها لإرساء دولة القانون.
ويري البرنامج العربي أن محاولة إجراء تعديلات تشريعية فى قوانين الأجهزة الرقابية الحالية على نحو يمنع التداخل فى اختصاصتها يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد فى حين أنه يمكن استثمار ذلك بشكل إيجابي من خلال إجراءات تتولاها مفوضية عليا لمكافحة الفساد بآليات ملزمة وأهداف محددة.
وتابع:"العمل دون وجود هيئة لديها الصلاحية والاستقلالية والحصانة إهدار لكل الجهود التى تقوم بها الأجهزة الرقابية، كما أن الأجهزة الرقابية الموجودة حاليا كافية لمكافحة الفساد، ولكنها بحاجة إلى تفعيل دورها ومساعدتها هيكليا وماديا على القيام بواجبها."
كما يؤكد البرنامج العربي علي إن عدم إدراج نص صريح للهيئة ضمن الهيئات المستقلة والرقابية بالدستور لا يعنى عدم إنشائها، وطبقا للمادة 215 أوكل الدستور للمُشرّع إنشاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ومنحها الحق في الإجراءات الوقائية وجمع الاستدلالات وإجراء التحريات وتقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتدريب والتنسيق بين الأجهزة الرقابية.
وفي هذا الاطار يتقدم البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان بمسودة ومقترح قانون لانشاء وتأسيس مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد في مصر تتمتع بالاستقلالية والفعالية والتاثير وتستطيع جني ثمار مكافحة الفساد علي كل المستويات.
