أوصى دفاع قاضى "طارق محمد زكي" المعروف إعلاميًّا باسم قاضي الحشيش، ببطلان تحقيقات النيابة بسبب عدم وجود محامٍ مع المتهم، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يعتبر واجبًا وليس اختيارًا.
وأضاف دفاع المتهم فى الجلسة الخامسة لقاضي الحشيش والتى عُقدت بمحكمة جنايات السويس برئاسة الدكتور محمد جمال الدين حجازي، وعضوية كل من المستشار إيهاب حكيم منير، والمستشار أحمد غنيم حامد، وسكرتير جلسة كل من سعيد يوسف ومحمد سليمان.
وحضر الجلسة المتهمون الثلاثة: القاضى طارق زكى ويوستينا مجدي عبدالمجيد مصطفى "20 عام"، طالبة، وإسلام مصطفى عبدالهادي "23 عام" فى القضية رقم 4455 لسنة 2016 جنايات الجناين المتهمون فيها بحيازة الحشيش أثناء عبورها نفق الشهيد أحمد حمدى.
وقال المحامي: إنه يطالب ببطلان الإجراءات والتفتيش لغياب السند القانوني والإذن القضائي، كما أنه لا يجوز إلقاء القبض على قاضٍ حتى لو في حالة تلبُّس.
ونوّه الدفاع بأن القضية لا تخص القضاء المدني، وأن القضية تم اكتشافها في حارة الشرطة العسكرية بنفق الشهيد أحمد حمدي، مؤكدًا أن القانون يفيد بإحالة القضية للقضاء العسكري وليس المدني، وبطلان الإجراءات.
واتهم الدفاع الشاهد الأول فى القضية والضابط صاحب واقعة الضبط، بأنه حاول تحويل القضية إلى قضية مزوَّرة، وأنه قام بتزوير الدفاتر من أجل توريط القاضي وإهانة حصانة القضاء.
