قال دفاع المتهم الأول المستشار طارق محمد زكي، المعروف باسم "قاضي الحشيش"، إنه يطالب ببطلان الإجراءات والتفتيش لغياب السند القانوني والإذن القضائي، وإنه لا يجوز إلقاء القبض على قاضٍ حتى لو في حالة تلبس.
كما طالب الدفاع ببراءة المتهم، مشيرا إلى أن هناك من زور واقعة ضبطه للنيل من حصانته وهيبة القضاء، مضيفًا أن هناك من يحاول المساس بحقوق القضاء، وقام بتحويل القضية لرأي عام للتشهير بالقاضي، إلا أن القاضي استقال قبل التحقيق معه لإبطال مخططهم وتبرئة ساحة القضاء، مضيفًا أن القضية لا تخص القضاء المدني، حيث تم اكتشافها في حارة الشرطة العسكرية في نفق الشهيد أحمد حمدي، مؤكدًا أن القانون يفيد إحالة القضية للقضاء العسكري وليس المدني، مؤكدًا بذلك على بطلان الإجراءات.
وأوصي الدفاع، ببطلان تحقيقات النيابة لعدم وجود محامٍ مع المتهم، وهو إجراء ليس اختياريًّا، كما أشار لعدم جدية تحريات المباحث وتحقيقات النيابة.
واتهم الدفاع الشاهد الأول فى القضية والضابط صاحب واقعة الضبط، بأنه حاول تحويل القضية إلى قضية مزورة، وقام بتزوير دفاتر "الكلابة" من أجل توريط القاضي، وإهانة حصانة القضاة.
وقال المحامي: إن فرد الكلاب دائمًا ما يوقع بالاسم الثلاثي، إلا أنه فى دفتر الكلابة وقع باسمه الثنائي فقط ما يشير لواقعة التزوير، كما تم تلقين المتهمين اعترافاتهم الأولى للضغط عليهم، كما اتهم الدفاع المباحث بصناعة دليل التلبس، وهي حقيبة المواد المخدرة، وأن القطع بها هو تم لصناعة دليل وليس بفعل الكلب.
