أطلق مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوتر)، منظومة إلكترونية حول الحقوق القانونية للمرأة تحمل عنوان "الحقوق القانونية والإنسانية للمرأة والرجل بين المساواة والفجوات"، وذلك في إطار احتفال المركز باليوم العالمي للمرأة تحت رعاية رئيس برنامج الخليج العربي الإنمائي الأمير طلال بن عبدالعزيز.
أعلنت ذلك المدير التنفيذي للمركز سكينة بوراوي، اليوم الخميس، مضيفة أن تلك المنظومة التي تم إنجازها في إطار مشروع "المرأة العربية والتشريعات" الإقليمي، والذي نفذه المركز، استهدفت استنباط أداة معلوماتية إلكترونية تجمع كافة القوانين ذات الصلة بالوضع القانوني والحقوقي والمساواة بين الجنسين في 20 دولة عربية من بينها مصر.
وأوضحت أن المركز سيقوم بعملية تحديث وتطوير مستمرة لهذه المنظومة المتوفرة حاليا باللغة العربية، مشيرة إلى أن الأغلبية العظمى من النساء في الوطن العربي يعانين من الأمية القانونية، وبالتالي فإن إتاحة تلك المنظومة للجميع ستبصرهن بحقوقهن القانونية وما يجب عمله في الإشكاليات القانونية المختلفة.
وأضافت المديرة التنفيذية أن اليوم العالمي للمرأة يُعد مناسبة يقيم فيها المركز أداءه للتعرف على الإنجازات وتقويم السلبيات، بما يساهم في دفع العمل قدما نحو الأمام ليواكب أعلى وأحدث المستويات في مراكز البحوث الوطنية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة، خاصة وأنه إحدى مؤسسات الأمير طلال بن عبد العزيز، صاحب مبادرة إنشائه، والنشط في الدفاع عن حقوق المرأة، حيث طالب منذ خمسينات القرن الماضي بتعليم الفتيات.
وتابعت أنه طبقا لهذا التقييم، فإن عام 2016 الماضي شهد انتقال المركز إلى استراتيجية عمل جديدة، كما شهد تحقيق الكثير من الإنجازات، مما أدى إلى تعاظم خبراته المتراكمة كما ونوعا، لافتة إلى أن بؤرة عمل المركز على المستوى الإقليمي كانت في العمل على تعميق المعرفة لدى النساء في الوطن العربي، من خلال تعزيز أبعاد التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء العربيات.
وأكدت أن المركز- باعتباره منبرا للدعوة إلى مناقشة قضايا النوع الاجتماعي وإجراء حوار السياسات، والعمل على تعبئة الموارد من خلال الشراكات الاستراتيجية الناتجة عن البرمجة المشتركة والتمويل والتنفيذ- فإنه يجتهد في إتاحة تلك المعرفة وتبادلها بين المراكز المختلفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وعبر منصات إلكترونية مختلفة، واستثمار ما أتاحته تكنولوجيا المعلومات من منصات فضائية لتوظيف هذا الهدف بصورة إيجابية فعالة.
وأوضحت حرص المركز على نشر الرسالة الإنسانية التي من أجلها أنشيء هذا المركز، وهي العمل على النهوض بالمرأة العربية وتنميتها، والعمل على إزالة التمييز ضدها، وتقليص الفجوات بين الجنسين من خلال تشجيع البحوث والتعليم والتدريب باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والدعوة إلى أهداف تمكين المرأة في كل مجالات الحياة، وحمل هذه الرسالة إلى صانعي السياسات والباحثين والناشطين والمجتمعات المحلية.
ولفتت إلى حرص مركز المرأة العربية على حضور الفاعليات المختلفة، والمشاركة الإيجابية فيها مستهدفا استشراف مجالات عمل جديدة، ومناطق جغرافية أوسع، وشراكات عربية وإقليمية ودولية أكثر عمقا وترسيخا، بما يساهم في خلق مجتمعات جديدة تتقلص فيها مظاهر التمييز والإجحاف بحق النساء وتتحقق فيها مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ونوهت إلى حرص المركز على العمل في المنطقة لصالح النساء والرجال على حد سواء، واعتبارهم متساوون في الحقوق والممارسة العملية والواجبات، مؤكدة التزام المركز بتمكين المرأة على أساس مبادئ حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، حيث يُعتبر واحد من عدد قليل من المؤسسات البحثية والتدريبية الإقليمية المتخصصة في موضوع المرأة والتنمية في المنطقة العربية.
واختتمت المدير التنفيذي للمركز رسالتها مشيرة إلى أنه من بين الخصائص الفريدة للمركز أن مجلس أمنائه يعد بمثابة منصة حوار بين المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية وصانعي السياسات، مؤكدة أن تغطيته الإقليمية من خلال أنشطته المنفذة غطت 22 دولة العربية.
أعلنت ذلك المدير التنفيذي للمركز سكينة بوراوي، اليوم الخميس، مضيفة أن تلك المنظومة التي تم إنجازها في إطار مشروع "المرأة العربية والتشريعات" الإقليمي، والذي نفذه المركز، استهدفت استنباط أداة معلوماتية إلكترونية تجمع كافة القوانين ذات الصلة بالوضع القانوني والحقوقي والمساواة بين الجنسين في 20 دولة عربية من بينها مصر.
وأوضحت أن المركز سيقوم بعملية تحديث وتطوير مستمرة لهذه المنظومة المتوفرة حاليا باللغة العربية، مشيرة إلى أن الأغلبية العظمى من النساء في الوطن العربي يعانين من الأمية القانونية، وبالتالي فإن إتاحة تلك المنظومة للجميع ستبصرهن بحقوقهن القانونية وما يجب عمله في الإشكاليات القانونية المختلفة.
وأضافت المديرة التنفيذية أن اليوم العالمي للمرأة يُعد مناسبة يقيم فيها المركز أداءه للتعرف على الإنجازات وتقويم السلبيات، بما يساهم في دفع العمل قدما نحو الأمام ليواكب أعلى وأحدث المستويات في مراكز البحوث الوطنية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة، خاصة وأنه إحدى مؤسسات الأمير طلال بن عبد العزيز، صاحب مبادرة إنشائه، والنشط في الدفاع عن حقوق المرأة، حيث طالب منذ خمسينات القرن الماضي بتعليم الفتيات.
وتابعت أنه طبقا لهذا التقييم، فإن عام 2016 الماضي شهد انتقال المركز إلى استراتيجية عمل جديدة، كما شهد تحقيق الكثير من الإنجازات، مما أدى إلى تعاظم خبراته المتراكمة كما ونوعا، لافتة إلى أن بؤرة عمل المركز على المستوى الإقليمي كانت في العمل على تعميق المعرفة لدى النساء في الوطن العربي، من خلال تعزيز أبعاد التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء العربيات.
وأكدت أن المركز- باعتباره منبرا للدعوة إلى مناقشة قضايا النوع الاجتماعي وإجراء حوار السياسات، والعمل على تعبئة الموارد من خلال الشراكات الاستراتيجية الناتجة عن البرمجة المشتركة والتمويل والتنفيذ- فإنه يجتهد في إتاحة تلك المعرفة وتبادلها بين المراكز المختلفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وعبر منصات إلكترونية مختلفة، واستثمار ما أتاحته تكنولوجيا المعلومات من منصات فضائية لتوظيف هذا الهدف بصورة إيجابية فعالة.
وأوضحت حرص المركز على نشر الرسالة الإنسانية التي من أجلها أنشيء هذا المركز، وهي العمل على النهوض بالمرأة العربية وتنميتها، والعمل على إزالة التمييز ضدها، وتقليص الفجوات بين الجنسين من خلال تشجيع البحوث والتعليم والتدريب باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والدعوة إلى أهداف تمكين المرأة في كل مجالات الحياة، وحمل هذه الرسالة إلى صانعي السياسات والباحثين والناشطين والمجتمعات المحلية.
ولفتت إلى حرص مركز المرأة العربية على حضور الفاعليات المختلفة، والمشاركة الإيجابية فيها مستهدفا استشراف مجالات عمل جديدة، ومناطق جغرافية أوسع، وشراكات عربية وإقليمية ودولية أكثر عمقا وترسيخا، بما يساهم في خلق مجتمعات جديدة تتقلص فيها مظاهر التمييز والإجحاف بحق النساء وتتحقق فيها مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ونوهت إلى حرص المركز على العمل في المنطقة لصالح النساء والرجال على حد سواء، واعتبارهم متساوون في الحقوق والممارسة العملية والواجبات، مؤكدة التزام المركز بتمكين المرأة على أساس مبادئ حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، حيث يُعتبر واحد من عدد قليل من المؤسسات البحثية والتدريبية الإقليمية المتخصصة في موضوع المرأة والتنمية في المنطقة العربية.
واختتمت المدير التنفيذي للمركز رسالتها مشيرة إلى أنه من بين الخصائص الفريدة للمركز أن مجلس أمنائه يعد بمثابة منصة حوار بين المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية وصانعي السياسات، مؤكدة أن تغطيته الإقليمية من خلال أنشطته المنفذة غطت 22 دولة العربية.
