أخطر الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، شركة الإعلانات المتعاقدة مع المحافظة، إنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو فسخ التعاقد في حالة عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة عليها، وسحب ترخيص استغلال الأماكن المخصصة للإعلانات بمدينتي دمياط ورأس البر وباقي مدن المحافظة من الشركة، فضلا عن اتخاذ اجراءات اعادة الطرح من جديد علي حسابها مع حفظ حقوق المحافظة في كافة المستحقات الموضحة بكراسة الشروط والعقد المبرم في هذا الشأن.
كانت إدارة الشئون القانونيه قامت بتشكيل لجنة بقرار من المحافظ لحصر الاعلانات محل التعاقد مع شركة الاعلان لمدينتي دمياط وراس البر وانتهت الي اعداد تقرير تلزم فيه الشركة بسداد مبلغ 815954،4 جنيه قيمة الاعلانات الزائدة والزيادة في مقاسات الاعلانات، وتم توجيه العديد من الخطابات للشركة المذكورة لسداد المبلغ والا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها في حين ورد خطاب من الشركة يفيد استعدادها لسداد مبلغ 200000 من المبلغ المستحق واعتراضها علي سداد باقي المبلغ لحين إعادة الحصر، وحيث أن كراسة الشروط تنص علي إنه "في حالة مخالفة صاحب حق الامتياز أي التزام من الالتزامات المقررة بكراسة الشروط يحق للمحافظة او الوحدات المحلية فسخ العقد دون الحاجه الي تنبيه او انذار أو استصدار حكم قضائي".
وقرر المحافظ اتخاذ الاجراءات القانونية نحو فسح العقد في حال عدم سداد مستحقات المحافظة.
