لغز الدولار مستمر، يومان هابط وأسبوعان صاعد، أسعاره وصعوده رايحة جاية وسط صمت قاتل وغير مبرر من جانب البنك المركزى، الذي لم يعد لديه تفسير عن الحادث في سوق العملات الأجنبية، ماليون توقعوا أنه سيتابع انفلاته، واقتصاديون رأوا أنه سيربك الأسواق ويضاعف الأسعار، فيما الصراخ متصاعد من جانب المواطنين زاعقين: "كفاية".
المؤشرات تشير إلى أن السوق السوداء للدولار والعملات العربية والأجنبية بدأت تطل برأسها من جديد في الأسواق المحلية، بعد فترة تراجع في أسعار العملة الأمريكية امتدت حوالي شهر، وفقد خلاله الدولار أكثر من ثلاثة جنيهات في السوق الرسمية، واختفت السوق الموازية بشكل تام خلال الفترة الماضية.
فيما حدثت المفاجأة قبل أيام، حيث شهدت السوق زيادة في سعر الدولار، الذي عاد يقفز إلى أعلى بزيادات 20 و25 قرشًا، مع توقعات ان يساهم عودة جنون لدولار إلي فوضى جديدة في الأسواق والأسعار.
وتوقع خبراء أن الأنباء عن تأجيل تسييل صندوق النقد الدولي الدفعة الثانية إلى يونيو المقبل بدلًا من مايو، سوف يؤدي إلى طلب أعلى على الدولار، ورفع الأسعار، وارتفاع سعره، مع توقعات بوجود سوق موازية، تطرح سعره بـ 18 جنيهًا.
وقال صفوت متري، عضو غرفة صياغة الذهب باتحاد الصناعات، إن تأجيل زيارة بعثة الصندوق إلى مصر، وتأجيل صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار، إلى نهاية يونيو المقبل، بدلًا من الفترة بين مارس الحالي ومايو المقبل، سيكون عاملا لرفع الأسعار من جديد، ولكن ربما سيتم تدفق أموال أخرى من النقد الأجنبي تقلل من الارتفاعات المتوقعة.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية قالت في تقرير لها "إن نمو احتياطيات النقد الأجنبي في مصر وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة وارتفاع قيمة العملة تعتبر أمور إيجابية باتجاه استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر توازنه تدريجيا في أوائل 2017".
وأشارت إلى أن الجنيه قد ارتفع بنسبة 20% أمام الدولار منذ أواخر ديسمبر وحتى أواخر فبراير، بعد خسائر متتالية منذ نوفمبر 2016، كما أن اتخاذ اجراءات لضبط الموازنة، مع عودة التوازن للمعاملات الخارجية يمهد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقا في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي في 2018، كما أن التحسن الذي طرأ على الاحتياطات النقدية انعكست على سعر الدولار في السوق المحلية وتحسن الجنيه.
وأوضح عضو غرفة الصناعات الهندسية، مصطفى الشربتلي، أن أحد أهم أسباب ارتفاع الدولار، أو استقراره، وظهور السوق السوداء مرة أخرى، يرجع إلى أن البنوك تشتري الدولار وتستحوذ عليه، في المقابل لا توفر العملة الصعبة في السوق، وبيعها للمواطنين، كما تفرض شروطًا صعبة على التجار، وأمام ذلك لجأ معظمهم إلى السوق الموازية، التى ستزداد مع استمرار هذا الوضع طويلا.
واتفق في هذا الرأي أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، وأوضح أن البنوك تشتري الدولار، ولا تعرض كميات مناسبة للبيع، بل كثيرا ما ترفض البيع، ولا تلبي احتياجات الاستيراد، وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر العملة الأمريكية في السوق، مع ظهور سوق سوداء بأشكال مختلفة، خصوصًا مع زيادة الطلب من مستوردي مستلزمات المنتجات الصناعية بشكل خاص، مشددًا على توحيد آليات بيع الدولار لمختلف التجار والمستوردين، حتى لا يرتفع الدولار بشكل أكبر مع الدخول في مرحلة استيراد السلع الرمضانية، من أبريل المقبل، وربما منتصف مارس الحالي.
ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف، البنوك إلى تسهيل حصول المستوردين للسلع الأساسية على الدولار، لمحاربة أي أشكال للسوق السوداء، مشيرًا إلى أن هناك شكوى من البنوك بأنها تشتري الدولار ولا تبيعه، وتقوم باكتنازه، وهو ما يخالف سياسة تحرير سعر الجنيه والذي بدأ العمل به من 3 نوفمبر الماضي، وليس من المقبول فرض البنوك قيود على بيع الدولار للمواطنين، بينما الطلب على الاستيراد يزداد، ولا يوجد دولار يغطيه.
وأشار أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إلى سبب آخر في ارتفاع سعار الدولار، والطلب على السوق السوداء، وهو بدء التجار عقد صفقات لاستيراد سلع صينية، وذلك بعد انتهاء إجازة الصين، ومع عدم توفير البنوك كميات مناسبة من العملة الصعبة، يتم الشراء من خارج البنوك.
