بعيدًا عن التنظير ووصف الحال المايل وكتابة كلمات الوعظ، سوف نحاول وضع وصفات أشبه بوصفة العطار، ولماذا وصفة العطار؟ الإجابة أن كاتب هذه الكلمات فى الأساس صحفى يعني عنده من كل حاجة وليس متخصصًا إلا فى وصف الحاجة.
ببساطة العطار عنده عشلم لكن مش ملم بكل ما فى العلم، ولأننا فى مصر اللى عند المسئول ممكن تعد سنين عشان تعرفه ، فوصفة العطار مناسبة لهذا الحال، مرة تصيب والباقى حضراتكم عارفينه.
الصناعات الصغيرة لابد أن تصبح مسألة مصير وليس مجرد كلام فى الإعلام أو دعاية مصحوبة بوعود براقة وخطط لا يعرف تفاصيلها إلا من وضعها؛ لأنها باختصار الحل السحرى للحالة المصرية التى ما زالت تقف على أعتاب الفقر، وبالرهان عليها يمكن أن تبنى الدولة قاعدة صناعية تنقذها من عثراتها وتأخذ بيدها إلى بر الأمان.
الدوله يجب أن تعمل الخيال فى هذا الاتجاه ولا تكتفى بالأمر الواقع، وإذا كانت التجارب تؤكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت الملهم لإنقاذ اقتصاد الدول الكبرى والصغرى فى الكوكب من العثرات، فليس أمامنا سوى التمسك بهذه المشروعات ومنحها الأولوية القصوى.
وبالنظر إلى ما يعترى هذا الملف المرعب من مشكلات نجد أن عدد المشكلات يقترب من عدد المصانع المتعثرة.. مع الأخذ فى الاعتبار مبادرات التمويل من خلال قروض البنوك.
وطبقا للوصفة المجربة سنجد أن الدولة يجب أن تغربل المصانع الوهمية داخل المناطق الصناعية التى حصل أصحابها على الأرض بمبالغ زهيدة من خلال دراسات جدوى وهمية، ووضعوا لافتات للمصانع فوق خرسانات لا تحمل إلا نفسها.
لابد من عملية فرز سريعة ودقيقة للمصانع المنتجة واستبعاد أعمال التسقيع، وعلى الفور تبدأ عمليات الاستئصال لإنقاذ ما يصلح للعمل وتصفية الوهم بسحب المصنع وتعويض صاحبه وإعطاء العيش لخبازه.
بالتزامن مع قيود الاستيراد هلع الناس وفى مقدمتهم المستوردون إلى المناطق الصناعية باحثين عن مصانع تمليك أو إيجار، وهنا كان فى انتظارهم سماسرة التسقيع وهواة الربح السريع الذين حصلوا على الأرض بملاليم وينتظرون منها الملايين دون أن يديروا محركًا أو تقرع أبواب مصانعهم الآلات.
لم يتوجه أصحاب المصانع الوهمية إلى البنوك للاستفاده من قروض التصنيع؛ لأنهم لم يبدءوا العمل إلا فى الحوائط، وإذا حصلوا على القرض فماذا يفعلون به؟ وسرعان ما عرضوا هياكلهم داخل المناطق الصناعية للإيجار بعشرات الآلاف أو البيع بعدة ملايين .. وتصبح هذه الكتل الخرسانية مصانع متعثرة أو مغلقة تدخل ضمن الإحصاءات الرسمية للمصانع الضحية.
وفى محاولة لسد احتياجات من كانوا مستوردين من المصانع تطرح هيئة التنمية الصناعية على فترات متقاربة أراضي جديدة فى مختلف المناطق الصناعية، لكنها لن تستوعب استماتة هؤلاء فى الحصول على مصانع جاهزة على الأقل بالبنية التحتية للتحويل الفورى لأنشطتهم من الاستيراد إلى التصنيع، فضلاً عن أن مجهودات الهيئة المشكورة غير كافية لتكون مصر بحق دولة راعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
لابد من إنشاء هيئة مستقله تحت أى مسمى لدعم هذا النوع من المشروعات الذى يعتمد فى البدايات على استيراد مستلزمات الإنتاج، تتلخص مهمتها فى وضع الرؤية أولاً لما تريد الدوله أن تصل إليه فى خطط زمنية محددة، ثم تحدد المعوقات وتضع الحلول الجريئة والعاجلة لانطلاق هذه المشروعات بأقصى سرعة بداية من تقديم دراسات الجدوى والتدريب والدعم المالى ووضع خطه للتكامل بين مصانع النشاط الواحد والتسويق فى الداخل والخارج، فضلاً عن تخفيض الجمارك والضرائب فى البدايات، وكذا المتابعة لهذه المشروعات حتى لا تتعثر أو تتوقف.
يوجد ملايين المصريين من أصحاب الثروات، ليست ثروات طائلة ولكنها مجمدة، ولأن رأس المال جبان، فلابد من توفير عوامل الأمان لإقناع هذه الشريحة بالدخول فى هذه المشروعات بصورة مباشرة أو من خلال الشركات.
هذه الصناعات يا رجال الحكم تخفض من وطأة البطالة، وتحد من االتكالب على الوظائف الحكوميه بين ملايين الشباب الذين اقتربوا على إلقاء أنفسهم فى البحر من ضغوط الحياة ، وتسد فراغًا إنتاجيًا نحن أحوج ما نكون إليه.
إنها الأمل الوحيد فى استيعاب جيل من الشباب قام بثورتين عظيمتين أملاً فى الحصول على العيش والحرية والكرامة، إنها طاقة النور التى سيتتبع خطاها مواطنون لا حول لهم ولا قوة أمام إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرًا، وافقوا عليها ويكتوون بنارها ، حين قال لهم الرئيس: "إن الإصلاحات الاقتصادية أنقذت مصر من الضياع ".
قال الرئيس السيسى خلال حضوره احتفال ذكرى المولد النبوى الشريف: "نسمعُ صوتَ الألم الذي يتسبب فيه الإصلاح الاقتصادى ، ونشعر به ، ونعمل جاهدين على تخفيفه من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية .
سيادة الرئيس، إذا كنت تحارب الإرهاب بمختلف صوره وأجياله فى داخل مصر وعلى حدودها.. فنظرة يا ريس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها سلاح محاربة الفقر.
