شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ودانتى كامبينى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وعبدالجواد أحمد، وكيل النقابة العامة للمحامين، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
وأكدت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، أن هذه البروتوكولات تهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، وذلك من خلال تطوير آلية إنهاء الخدمات، وتوسيع هذا التعاون من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكترونى، إسهامًا فى تطوير منظومة النافذة الاستثمارية فى أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة حريصة أن تتحرك سريعًا للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع العديد من البروتوكولات مع مختلف الجهات بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.
وذكرت أنه سيتم التشاور بشكل دائم مع المستثمرين، من أجل تطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين وتم البداية بعقد أول اجتماع مع كبار المستثمرين، والفترة المقبلة ستشهد لقاءات مع المستثمرين فى كل قطاع على حدة بحضور الوزير المختص.
وأشارت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثل أولوية للوزارة، وسيحصل على كثير من الدعم خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.
وأوضح محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن البروتوكول يتضمن إتاحة تقديم الخدمات المختلفة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة مع إمكانية سدادها الكترونيًا ومن خلال كل القنوات الإلكترونية المتاحة، وفى إطار من التعاون المثمر البناء بين هيئة الاستثمار والجهات المشاركة فى تقديم خدمات الاستثمار.
وأكد فى تصريحات له، حرص الهيئة الدائم على التعاون والتكامل مع كل الجهات التي تعمل ضمن المنظومة الاستثمارية، وذلك من أجل تيسير العقبات أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن هذه البروتوكولات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير المنظومة الاستثمارية في أداء الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة داخل مكاتب بعض الجهات الخارجية الممثلة بالهيئة مثل هيئة الرقابة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية.
يأتى ذلك بالإضافة إلى تبادل المستندات والبيانات إلكترونيًا من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة وكل الجهات المشاركة في تقديم الخدمات، والاعتماد على المستندات والطلبات المؤرشفة إلكترونيًا بدلًا من المستندات والطلبات الورقية في إنهاء الخدمة والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع الإلكتروني في أداء الخدمات.
وذكر خضير أن الهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية، يعملان كفريق واحد من أجل التسهيل على المستثمرين، بينما أكد عبدالجواد أحمد، وكيل نقابة المحامين، أنه سيتم تسخير كل جهود النقابة والمحامين لتسهيل كل الإجراءات القانونية للاستثمار.
