أكد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن المرأة شريك أساسى فى تحقيق البناء والتنمية في الدولة باعتبارها نصف المجتمع فهى إما أم أو أخت أو زوجة أو ابنة، وما تقوم به من دور كبير في تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع وقادرة على العمل والبناء لا يمكن لأحد أن ينكره.
وقال علام - في كلمته اليوم الأحد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام: "إن الشريعة الإسلامية تحتفى بالمرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة"..مؤكدا على أن المرأة كانت ولاتزال محل العناية والرعاية في شريعة الإسلام فقد جعل لها الإسلام حق الحياة بعد أن كانت تُدفن حية بعد أن تسودَّ وجوه من بُشِّروا بها.
وأضاف: "أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنصف المرأة وتكرمها وتعلي من شأنها بعدما كانت تتعرض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام في الجزيرة العربية وغيرها كما أن الشريعة تكرمها وتمنحها كافة حقوقها المشروعة"..داعيًا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح.
وأوضح أن الإسلام جعل بر الأم ثلاثة أضعاف الأب حتميًّا على الأبناء، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات أي بطاعة الأبناء لهن وأعطاها حق العمل ومشاركة الرجال في تنمية البلدان والمجتمعات، وبلغ الاعتداد بالمرأة في الإسلام مبلغًا لم تصل إليه تشريعات البشر الوضعية إلى الوقت الحالي ولا تستوعبه حتى قيام الساعة.
وأشار مفتى الجمهورية إلى أن الجزيرة العربية كان لديها أنماط عديدة من العلاقات بين الرجل والمرأة وهي علاقات غريبة ولا ينتج عنها تكوين أسرة حقيقية تؤدي لاستقرار المجتمع، حتى جاء الإسلام وألغى كل هذه الأنماط غير السوية وحصرها في العلاقة الشرعية وهي علاقة الزواج بين الرجل والمرأة حفظًا لكرامة المرأة وإعلاء لشأنها..قائلا: "يكفي أن إكرام المرأة واتقاء الله فيها من خواتيم وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: (استَوْصُوا بالنساء خيرًا).
وأوضح أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وجعلتها وارثةً نصيبًا مفروضًا بعد أن كانت تورَّث بذاتها وتتنقل بين الرجال انتقال التركات وجعل لها الإسلام ذمة مالية مستقلة لم تعرفها في الجاهلية.
وقال مفتي الديار المصرية:"إن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل.. مشددًا على أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث "وينبغي أن نصحح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدد للمرأة ميراثها وحقوقها".
