أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، اليوم الأحد، في معهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات حكمها الصادر ببراءة المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم السابق، ومعاقبة بلال عادل محمد أحمد وناصر أبو الوفا عبد الشفيع، بالسجن المشدد خمس سنوات، ومحمد سلطان ناجى بالحبس مع الشغل سنة، ومصادرة أداوات الجريمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري، وأشرف الجميل، بحضور عمر رجب وكيل النيابة بأمانة سر أشرف جابر: إن واقعة الدعوى حسبما أطمأنت إليها وأستقرت في عقيدتها أخذًا مما تضمنته الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتلخص في أن المتهم بلال عادل تربطه صله وطيدة بالمتهم الأول محمد على أبو الحسب رئيس نيابة الهرم الجزئية، منذ سنين، فهما أبناء بلده واحدة بمحافظة الفيوم، كما تربطهما علاقة أسرية، فقد كان الأول قائمًا على خدمة الثانى وتلبية حوائجه حين حاجته إليه.
وتابعت: عقب انتقال المتهم الأول رئيسًا لنيابة الهرم الجزئية منذ 1اكتوبر2015 بحث له الثاني عن مسكن بالقرب من مقر عمله، وقام بتأثيثه بناءا على طلب الأول، وكان يتردد عليه في مقر عمله بصفة مستمرة، ومن خلال هذا التردد تعرف على المتهم الرابع محمد سلطان ناجى، المكلف بتأمين مبنى النيابة والمجند محمود سعيد على، المعين لخدمة مكتب أعضاء النيابة، وعلم بوجود مخزن للاحراز بمقر النيابة، يشتمل على أشياء ثمينة كأسلحة وهواتف غالية الثمن ومشغولات ذهبية ولحاجته الملحة إلى المال لسداد قسط سيارته الجديدة الذي يبلغ عشرة آلاف جنيه شهريًا فكر مليًا في طريقة لسرقة هذه الأحراز.
وأضافت: قبل نحو شهرين من ارتكاب الواقعة، توجه إلى مقر النيابة ومعه صديقه المتهم ناصر أبو الوفا عبد الشفيع، لتغيير زجاج مكتب رئيس النيابة فعرف أن المبنى مراقب بالكاميرات، وأن جهاز تسجيل هذه الكاميرات موجود بمكتب رئيس النيابة، وعرض على المتهم الثالث فكرته في سرقة الأحراز غالية الثمن لقاء مبلغ عشرة آلاف جنيه فوافقه شريطة أن يحصل منه على مبلغ عشرين ألف جنيه وأتفقا على ارتكاب الواقعة حالة خلود حرس المحكمة للنوم.
ولتردد المتهم الثالث خشية قتلهما بمعرفة حرس النيابة إذا تم ضبطهما فكر في خطة بديلة هي أن يقوم المتهم الثاني باستدراج حرس النيابة بدعوتهما على العشاء على أن يقوم الثالث بدخول مبنى النيابة عن طريق شباك دورة المياه بالدور الأرضي وبحوزته "عتلة حديدية" لكسر أبواب الحجرات الموصدة وزجاجتين من مادة البنزين وتوجهًا سويًا قبل الحادث لمعاينة مبنى النيابة وتحديد مكان الدخول والخروج من المبنى واستقرا على خطتهما باعتبار أن نافذة دورة المياه بالدور الأرضي خلف المبنى لا يوجد بها عقارات مسكونة وأن يدلف منها المتهم الثالث بعد كسرها بالعتلة التي أحضرها معه من الفيوم ثم يصعد حيث مكتب رئيس النيابة ويكسر بابه بذات العتلة ويأخذ جهاز تسجيل الكاميرات ثم يصعد إلى الدور الرابع الموجود به مخزن الأحراز ويحطم بابه ويستولى على الأحراز الثمينة من هواتف محمولة ومشغولات ذهبية، ثم يقوم بإضرام النيران في مخزن الأحراز بأكمله.
وقبل يوم من الحادث، هاتف الثانى، المتهم الثالث وتواعدا على اللقاء بشقة الثانى المواجهة لمبنى نيابة الهرم يوم الجمعة، والتقيا حيث اتفقا وقد حمل المتهم الثالث معه عتلة حديدية أحضرها معه من بلدته وزوده المتهم الثاني بزجاجتين من سائل البنزين بداخل حقيبة لاب توب.
وتوجه الأخير لاستدراج حرس النيابة بينما كان المتهم الثالث يراقب الحالة من شرفة مسكن المتهم الثاني المطلة على مبنى النيابة وعقب استدراج المتهم الثاني للمتهم الرابع والمجند محمود سعيد على بدعوتهما على وجبة العشاء بأحد المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر تبادل المتهمين الاتصال الهاتفي لتنفيذ جريمتهما فغادر المتهم الثالث المسكن وبحوزته العتلة الحديدية وزجاجتي البنزين ودلف إلى مبنى النيابة من شباك دورة المياه الخلفي وتوجه إلى مكتب رئيس النيابة وكسر باب الغرفة واستولى على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.
ولعدم اتساع حقيبة اللاب توب له حمله وصعد إلى حيث مخزن الأحراز وحطم بابه بالعتلة الحديدية فلم يجد شيئًا ثمينًا يمكن سرقته فألقى بداخله بجهاز تسجيل الكاميرات وسكب سائل البنزين بداخل غرفة الأحراز وأضرم فيها النيران فأتت على جميع الأحراز المودعة بالغرفة ثم غادر المبنى حيث دخل وهاتف المتهم الثاني مقررا له بتنفيذ الجريمة ثم التقيا في مسكن المتهم الثاني بالحي السادس بمدينة أكتوبر بعد أن تخلص المتهم الثالث من العتلة الحديدية بإلقائها في مكان مظلم وحمل معه حقيبة اللاب توب إلى أن قبض عليه في شقة المتهم الثاني وتم ضبط حقيبة اللاب توب وجركن به مادة البنزين.
وبضبط المتهمين أقرا بمحضر الضبط بارتكاب الواقعة، كما اعترفا تفصيلًا في تحقيقات النيابة العامة بأنهما خططا ونفذا جريمة حرق مبنى نيابة الهرم بقصد سرقة الأحراز.
والتفتت المحكمة عن هذا الدفع وتعول على اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بجلسة 1/6/2016م كدليل عليه وعلى المتهمين الآخرين ناصر أبو الوفا عبد الشفيع ومحمد سلطان ناجي،
الأمر الذي لا مراء فيه أن المتهم موظفًا عامًا – مساعد شرطة بهيئة الشرطة المدنية – وأنه من قوة إدارة ترحيلات أكتوبر المنوط بها تأمين وحراسة مقر نيابة الهرم الجزئية، وقد أوكلت إلى المتهم تأمين وحراسة مقر النيابة المذكور وسلحته بسلاح ناري وذخائره وخصصت له غرفة بمقر النيابة لتسهيل عمله وقضاء حوائجه فما كان له أن يغادر مقر حراسته دون إخطار إدارة الترحيلات لتتخذ شئونها نحو تعيين بديلًا له أما وقد ترك محل خدمته دون سبب مقبول فسهل للمتهمين إرتكاب جريمتهما بتسلق مبني النيابة وإتلاف أبوابه الموصدة والعديد من الأجهزة التي تقع في ملكية الجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته ومنها ما يقع في ملكية أحد أعضاء النيابة العامة فضلًا عن إضرام النيران في مخزن الأحراز مما أدي لفقدها جميعًا وهي تتعدي الآلاف وتتعلق بها حقوق المواطنين متهمين كانوا أم مجني عليهم ولها قيمة كبيرة مادية.
واضافت المحكمة ان أوراق الدعوى خلت من دليل معتبر يصح إدانة المتهم محمد على أبو الحسب على مقتضاه ومن ثم فقد تعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية عملًا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
