تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يُحتفى به سنويًا في 25 نوفمبر، ليكون منصة عالمية للتوعية بأحد أخطر وأوسع انتهاكات حقوق الإنسان، وهو العنف ضد النساء والفتيات، يأتي هذا اليوم كدعوة للحكومات والمجتمعات لاتخاذ خطوات فعالة لإنهاء هذه الظاهرة التي تمثل تهديدًا لسلامة النساء وأمان المجتمعات.
يمثل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة فرصة للتذكير بأن العنف ليس مشكلة خاصة بالنساء فقط، بل هو قضية إنسانية واجتماعية تؤثر على الجميع. ومن خلال الالتزام العالمي المشترك، يمكن بناء مستقبل أكثر أمانًا وعدلاً للنساء والفتيات في كل مكان.
حجم المشكلة عالميًا:
• انتشار العنف:
تشير الإحصائيات إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها.
• يشمل ذلك العنف من الشريك الحميم أو من أشخاص آخرين.
• معدلات القتل:
في عام 2023، قُتلت 51,100 امرأة على يد شركائهن أو أفراد من أسرهن، بمعدل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
• أبعاد أخرى للعنف:
• امتد العنف ليشمل مكان العمل والمساحات الرقمية (عبر الإنترنت).
• تفاقم بسبب النزاعات المسلحة وتغير المناخ، ما زاد من هشاشة وضع النساء في العديد من المناطق.
أسباب استمرار الظاهرة:
1. غياب المساءلة القانونية: ضعف المحاسبة القانونية للجناة يعزز استمرار العنف.
2. نقص الموارد: غياب التمويل الكافي للاستراتيجيات الوطنية والمبادرات لمكافحة العنف.
3. العوامل الاجتماعية والثقافية: وجود أعراف تبرر العنف ضد المرأة في بعض المجتمعات.
الاستجابات المطلوبة:
1. تعزيز السياسات الوطنية:
• وضع استراتيجيات وطنية ممولة جيدًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
2. زيادة التمويل لحركات حقوق المرأة:
• تمكين المنظمات النسوية والمبادرات المجتمعية لمكافحة العنف.
3. محاسبة الجناة:
• ضمان تطبيق القوانين بشكل صارم وإنصاف الضحايا.
4. رفع الوعي:
• تنظيم حملات مستمرة لتعزيز الوعي بخطورة العنف ضد المرأة وتأثيره.
حملة “اتحدوا!” و16 يومًا من النشاط:
• انطلاق الحملة:
يبدأ اليوم الدولي حملة عالمية تحت عنوان “اتحدوا!”، تستمر لمدة 16 يومًا من النشاط المناهض للعنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان).
• شعار حملة 2024:
• “كل 10 دقائق، تُقتل امرأة” (#لا_عذر).
• يهدف الشعار إلى لفت الانتباه للتصاعد الخطير للعنف ضد المرأة وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمكافحته.
• أهداف الحملة:
• حث صناع القرار على الوفاء بالتزاماتهم تجاه قضايا المرأة.
• تعزيز المساءلة القانونية والاجتماعية عن كل أشكال العنف.
