كشف وزير داخلية النمسا المحافظ، فولفجانج سوبوتكا، عن أهم ملامح العقيدة الأمنية الجديدة التي تعتزم وزارة الداخلية تطبيقها خلال الثلاثة أعوام المقبلة حتى 2020.
وأوضح سوبوتكا -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن الخطة الأمنية تتكون من 160 بندا، تعزز من قدرات الجهات الأمنية على مكافحة خطر الإرهاب، الذي اعتبره أكبر تحدي يواجه جهات الأمن، حيث يعوّل الوزير على تشديد الرقابة على المقاتلين والعناصر العائدة من مناطق تنظيم داعش الإرهابي، وتعزيز التعاون مع الجهات الأمنية على المستوى الدولي، وإدخال التعديلات القانونية المطلوبة لتسهيل مكافحة الإرهاب بالتعاون مع وزير العدل، وتشديد الرقابة على العناصر المسجلة والمناطق الخطرة ذات الصلة.
وعن بقية التهديدات والمخاطر التي يتعين أن تتعاطي معها الخطة الأمنية الجديدة، أشار الوزير إلى مواجهة حركة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة، تحسين وضع الأمن العام، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى أن العقيدة الجديدة تتضمن إجراءات جديدة مثل تشكيل حكومة أزمات برئاسة رئيس الوزراء تجتمع لمواجهة الكوارث والظروف الطارئة، وإدخال تعديلات قانونية تسمح للجهات الأمنية المعنية بالتنصت على الاتصالات الهاتفية، واستخدام صور كاميرات المراقبة الخاصة فضلاً عن زيادة عدد الكاميرات في الأماكن العامة لتوفير الأمن وحماية المواطنين بشكل أفضل.
جدير بالذكر أن حزب الشعب المحافظ، الشريك الائتلافي في الحكومة، يولي أهمية كبيرة بتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة شعبية الحزب المحافظ مؤخراً، لاسيما بعد تولي سوبوتكا مهام وزير الداخلية في شهر أبريل الماضي، ونجاح جهوده في إدخال تعديلات هامة على عدد من القوانين ذات الصلة كان آخرها تعديلات "قانون الأجانب"، وهي التعديلات التي تلقى تأييد المواطن النمساوي، الذي أصبح يتعرض لتهديدات أمنية جديدة بعد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين وتنامي خطر الإرهاب.
