الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الصحفيين" تستعد للتجديد النصفي.. المرشحان الأبرز لمنصب النقيب يؤكدان على أهمية حماية المهنة والحفاظ على حقوق الأعضاء.. سلامة: أسعى لحل الأزمة مع مؤسسات الدولة.. وقلاش: الانتخابات لا تخدم أيديولوجيات

 يحيي قلاش
يحيي قلاش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد يحيي قلاش، نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، وعبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام المرشحان البارزان لمنصب نقيب الصحفيين، اليوم الجمعة، على أهمية حماية المهنة والحفاظ على حقوق الصحفيين.
وقال سلامة - في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى مقر نقابة الصحفيين وتسجيله بكشوف الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والنقيب: إن النقابة تشهد انتخابات نزيهة للحفاظ على وحدة الصحفيين، وحماية المهنة التي تتعرض لمخاطر شديدة.
وأضاف أنه سيسعى لحل أزمة النقابة مع بعض مؤسسات الدولة، وأنه سيسعى لزيادة بدل التكنولوجيا، الذي لم يشهد زيادة منذ سنوات، بالرغم من التضخم الشديد وارتفاع الأسعار.
وتابع "سأتعاقد مع شركة جديدة لإدارة مطعم النقابة، أو إيجاد حل مع شركة المقاولون العرب."
فيما قال يحيى قلاش إن انتخابات النقابة لا تخدم أيديولوجيات معينة، وإنها مؤشر عن إرادة نقابة رأي وحريات، أنشئت على أساس حرية الرأي والتعبير.
وأضاف - في تصريحات صحفية على هامش وصوله وتسجيله بكشوف الجمعية العمومية - أن الشعب المصري يشاهد انتخابات نقابة الصحفيين عن كثب، لأنها نقابة رأي تدافع عن كل من له حق، وستظل نقابة حرية.
وتابع " أتمنى أن تكتمل عمومية اليوم، وكل أعضاء الأسرة الصحفية يجتمعون في مثل هذا اليوم، ليكملوا تاريخا نقابيا مشرفا، لخدمة الجماعة الصحفية".
ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور نصف الأعضاء + 1، وهو 4300 صحفي تقريبا، وفي حال عدم اكتمال النصاب تمد ساعة كاملة، ثم ساعة أخرى، حتى الثانية، ويبدأ التصويت بعد اكتمال النصاب مباشرة في اللجان الانتخابية الموزعة بالنقابة، وبعد الانتهاء من التصويت، يبدأ الفرز بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للعمومية، تؤجل ليوم 17 مارس، ويبدأ الاجتماع الثاني للجمعية العمومية والانتخابات، بحضور ربع عدد الأعضاء فقط، وهو 2150 صحفيا.
وتجرى انتخابات التجديد النصفي لـ ٦ أعضاء ومقعد نقيب الصحفيين، وذلك في حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 50%+1 تحت إشراف قضائي.