أجّلت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى التي تحمل رقم 11597 لسنة 70 المقامة من سمير صبرى المحامى، التى يطالب خلالها بوقف المزاد العلنى على الأراضى النوبية بمنطقة توشكا- لجلسة 6 أبريل المقبل.
وقالت الدعوى: إن أهالي النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبو سمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية، حيث إن هؤلاء المواطنين من أكثر الفئات حرصًا على أمن وسلامة الوطن.
وأكدت الدعوى أن ما يحدث إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة- إن وجدت- تهديدًا صارخًا ما يلحق أضرارًا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي، بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، التى جاء نصها صريحًا على أن: "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، على النحو الذى ينظمه القانون".
