أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي سيزور مصر في النصف الأول من شهر مارس الجاري للتعرف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وممارسة انشطة الاعمال، وذلك في إطار تقرير ممارسة أنشطة الاعمال ومناخ الاستثمار الذي يصدره البنك الدولي سنويا، مشيرة إلى أن أهمية الانتهاء من الأجندة الإجرائية الإصلاحية قبل منتصف العام الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي عقد اليوم بحضور كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري. كما حضر الاجتماع أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور شهاب مرزبان مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنى زوبع نائبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وممثلو عدد من الوزارات والجهات الوطنية من بينهم وزارات العدل والمالية والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة وهيئة الرقابة المالية.
وناقش الاجتماع، التنسيق بين كل أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات والجهات الوطنية، لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أهمية التنسيق بين كافة الوزارات من أجل المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار. مؤكدة أهمية الحديث مع الجهات المختلفة التي تقوم بعمل تصنيف مصر في ممارسة الأعمال، لتوضيح كافة الجهود التي تقوم بها مصر في مختلف المجالات.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مجال الكهرباء، ومنها اختصار وقت حصول أي مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يوما، مشيرا إلى أنه تم عمل آلية جديدة لقياس اي انقطاع للكهرباء.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط تدعم كافة الإجراءات التي تساهم فى تحسين بيئة الأعمال.
وأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الإلكتروني في اطار تطوير الموانئ البحرية، وأوضح ممثل وزارة المالية، أن قانون القيمة المضافة، يساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار ممثل هيئة الرقابة المالية إلى أنه يجرى حاليا تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال، بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية له.
وناقش الاجتماع، التنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات، وتم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المزمع عقدها بمصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك سنويا، وقيام الوزارات والجهات المعنية بإعداد قائمة بالإجراءات الاقتصادية التي تمت خلال العام الماضى.
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عددا من المجالات ومنها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي عقد اليوم بحضور كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري. كما حضر الاجتماع أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور شهاب مرزبان مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنى زوبع نائبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وممثلو عدد من الوزارات والجهات الوطنية من بينهم وزارات العدل والمالية والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة وهيئة الرقابة المالية.
وناقش الاجتماع، التنسيق بين كل أعضاء اللجنة من مختلف الوزارات والجهات الوطنية، لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أهمية التنسيق بين كافة الوزارات من أجل المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار. مؤكدة أهمية الحديث مع الجهات المختلفة التي تقوم بعمل تصنيف مصر في ممارسة الأعمال، لتوضيح كافة الجهود التي تقوم بها مصر في مختلف المجالات.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مجال الكهرباء، ومنها اختصار وقت حصول أي مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يوما، مشيرا إلى أنه تم عمل آلية جديدة لقياس اي انقطاع للكهرباء.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط تدعم كافة الإجراءات التي تساهم فى تحسين بيئة الأعمال.
وأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الإلكتروني في اطار تطوير الموانئ البحرية، وأوضح ممثل وزارة المالية، أن قانون القيمة المضافة، يساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار ممثل هيئة الرقابة المالية إلى أنه يجرى حاليا تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال، بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية له.
وناقش الاجتماع، التنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات، وتم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المزمع عقدها بمصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك سنويا، وقيام الوزارات والجهات المعنية بإعداد قائمة بالإجراءات الاقتصادية التي تمت خلال العام الماضى.
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عددا من المجالات ومنها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
