أكد كمال شاتيلا، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني، أن تطبيق الدستور اللبناني يحل الأزمات التي تعصف بالوطن، فيما الدستور الخاص بالطبقة الحاكمة يولّد الكوارث ويفاقم المشكلات.
وقال شاتيلا، فى الندوة الدائمة لحلقة التثقيف المركزي لاتحاد الشباب الوطني، اليوم الثلاثاء: منذ أن تم إقرار اتفاق الطائف عام 1989، تولى الحكم الإقطاع القديم مع قوى الحرب، وفق دستور خاص بالطبقة السياسية، فأخذوا بعض بنود اتفاق الطائف وحكموا على مدى خمسة وعشرين عامًا وفق دستورهم الخاص، بمخالفة صريحة لمعظم بنود اتفاق الطائف، وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الأمر كوارث اقتصادية وصراعات فئوية وانهيار اجتماعي وتجديد مستمر لهذه الطبقة عبر قوانين انتحابية غير شرعية ولا دستورية.
ولفت شاتيلا إلى أن الأزمة الخطيرة اليوم في الصراع المفتوح حول قانون الانتخابات النيابية هي الابنة الشرعية لدستور الطبقة الحاكمة الذي أنتج انقسامات مذهبية وطروحات فدرالية، وحرم الشعب من ممارسة حقه الطبيعي في التعددية داخل كل مذهب، فبقي معظم مجلس النواب ينتمي إلى طبقة ثرية من كل الأطراف، وظلت الأغلبية الشعبية محرومة من التمثيل النيابي الذي لا يتحقق إلا بالنسبية الشاملة.
ورأى أن لبنان هو أمام أحد خيارين: إما تطبيق دستور الطائف بالكامل، وإما استمرار تنفيذ دستور الطبقة الحاكمة، لافتًا إلى أن دستور الطائف يحل الأزمات ويعزز الوحدة الوطنية، فيما دستور الطبقة الحاكمة ينتج انقسامات وحربًا أهلية، من هنا أهمية قيام جبهة عريضة تناضل على مستوى الوطن لالتزام دستور الطائف وإنقاذ البلاد والقيام بالإصلاح الشامل.
