أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن اللجنة أخذت التصويت نداءً بالاسم على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات؛ إعمالًا لمبدأ الشفافية.
جاء ذلك خلال استعراض أبو شقة تقرير اللجنة التشريعية بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في الجلسة العامة، التي ترأَّسها الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان.
وأوضح أبو شقة أن الواقعة المعروضة استندت إلى النصوص الدستورية، والتي تضبط أي تصرُّف أو إجراء؛ عملًا بنص المادة 110 من الدستور والتي تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية عضو المجلس إلا إذا فقَد الثقة والاعتبار أو أخلَّ بالعضوية.
وأشار إلى أنه تبيَّن للجنة قيام النائب محمد أنور السادات بتلقِّي خطاب من أحد الموظفين تفيد بأنه لم يرسل شكاوى إلى اتحاد البرلمان الدولي، لافتًا إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي أكد علاقته الطيبة بالبرلمان المصري، ولا توجد أي وساطات بينه وبين مجلس النواب المصري.
وأوضح أنه بفحص رسائل البريد الإلكتروني تبيَّن إرساله خطابًا للاتحاد الدولي مترجمًا باللغة الإنجليزية، يفيد بأنه رفض الترشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في دور الانعقاد الثاني؛ لوجود مرشحين مدعومين من رئيس المجلس وبعض المؤسسات الأمنية.
