شهور مضت على التعويم.. وهل حدث جديد؟ والمؤشرات تقول: لا جديد، ونفق مظلم ومجهول انزلقت فيه العملة الوطنية وسط فوضى في الأسواق والأسعار مع استمرار التصريحات "الشو" من جانب محافظ البنك المركزى الذي قال قبل أيام: "الوضع مستتب للجنيه وأن السوق سيضبط نفسه بنفسه"، فيما يناقض تصريح البنك المركزي مع الدولار نفسه الذي يتابع هبوطه وسط سيطرة من جانب كبار التجار على معظم الأسواق والأسعار مصحوب بطقس معاناة يُخيم على حياة المواطنين.
الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي المعروف، يرى أن الوضع مضطرب والقلق متصاعد، وقال إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومحافظ البنك المركزي بداية من تعويم الجنيه، مرورًا بقرارات وإجراءات خاطئة هو أمر واضح، لافتًا إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة بخصوص أن السوق سيضبط نفسه بنفسه كلام غير منطقي في ظل السياسة الاقتصادية والظروف الراهنة.
وأكد عبده: أن تعويم الجنيه قرار خاطئ اتخذته الحكومة والبنك المركزي وما زالا يحاولان إضفاء صحته وشرعيته رغم أن الدلائل تؤكد نقيض ذلك، لافتًا إلى أن القرار تم اتخاذه للحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي طالب بوجود سياسة نقدية مرنة.
وأضاف عبده: المواطن المصري خلال 3 شهور فقط ارتفعت الأسعار عليه بنسبة 100% في الوقت الذي لم يرتفع فيه راتبه وهو ما يعني أن المواطن المصري انخفض دخله، مضيفًا أن السلع أصبح لا وجود لها أو أصبحت غير متوافرة نظرا لتوقف الشركات الإنتاجية هذا بجانب عدم توفر الأدوية وارتفاع أسعارها أيضا.
ولفت عبده: إلى أن الصناع كلهم يشتكون بسبب ارتفاع أسعار شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج في ظل الأعباء المادية بسبب التعويم والسياسات غير الناجحة التي يتم إتباعها مع التجار والمستوردين مثل فرض ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الإنتاج التي تعتمد عليها المصانع في الإنتاج في الوقت الذي لا يوجد فيه صناعة وطنية محلية تعمل على مواجهة العجز وغياب الحلول البديلة، قائلًا: "حتى الزراعة تعاني من المشكلات في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توفرها لتوقف شركات الإنتاج بسبب خسائرها لارتفاع الأسعار وهو ما يعني تهديد موسم فصل الشتاء الجاري".
وأكد عبده: أن تعويم الجنيه قرار خاطئ اتخذته الحكومة والبنك المركزي وما زالا يحاولان إضفاء صحته وشرعيته رغم أن الدلائل تؤكد نقيض ذلك، لافتًا إلى أن القرار تم اتخاذه للحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي طالب بوجود سياسة نقدية مرنة.
وأضاف عبده: المواطن المصري خلال 3 شهور فقط ارتفعت الأسعار عليه بنسبة 100% في الوقت الذي لم يرتفع فيه راتبه وهو ما يعني أن المواطن المصري انخفض دخله، مضيفًا أن السلع أصبح لا وجود لها أو أصبحت غير متوافرة نظرا لتوقف الشركات الإنتاجية هذا بجانب عدم توفر الأدوية وارتفاع أسعارها أيضا.
ولفت عبده: إلى أن الصناع كلهم يشتكون بسبب ارتفاع أسعار شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج في ظل الأعباء المادية بسبب التعويم والسياسات غير الناجحة التي يتم إتباعها مع التجار والمستوردين مثل فرض ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الإنتاج التي تعتمد عليها المصانع في الإنتاج في الوقت الذي لا يوجد فيه صناعة وطنية محلية تعمل على مواجهة العجز وغياب الحلول البديلة، قائلًا: "حتى الزراعة تعاني من المشكلات في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توفرها لتوقف شركات الإنتاج بسبب خسائرها لارتفاع الأسعار وهو ما يعني تهديد موسم فصل الشتاء الجاري".
وأضاف الدكتور عماد مهنا، أستاذ الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي، أن العبور من النفق المظلم لم ولن يتحقق سوى باتباع السياسات التي تمهد لذلك وأبرز تلك القرارات، القضاء على الفساد، وتابع: "نحن نحتاج إلى جمع الضرائب من المتهربين ضريبيًا من رجال الأعمال"، مؤكدًا أن حصيلة التهرب الضريبي، تصل إلى 250 مليار جنيه"، هذا بجانب العمل على الحصول على أموال الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثله شريحة من قطاع الأعمال التي لا تدفع ضرائب والتي تصل إلى 1.6 تريليون جنيه بحسب التقارير الرسمية، لافتًا إلى إمكانية الحصول على 130 إلى 140 مليار جنيه كرسوم تسجيل لتلك الشركات.
ولفت إلى ضرورة توفير التمويل الكافي لإنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع القديمة المتوقف خط إنتاجها والتي تصل نسبتها ما يصل إلى 7600 مصنع متوقف، ويصل تكلفة ذلك كله ما بين 30 إلى 35 مليار دولار، مؤكدًا على ضرورة تحقيق كفاية مصر من الاستيراد وتوفير 22 مليار دولار من فاتورة الاستيراد وهو أمر ليس سهلًا، حيث يحتاج تصرف من الدولة بصورة تسهل ذلك.
واستنكر مهنا وصول قيمة السلع الاستفزازية التي تستوردها مصر إلى 22 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة تتجاوز 63 مليار دولار سنويًا في حين يتم تصدير سلع بمبلغ 22 مليار دولار أي أن هناك 39 مليار دولار عجز في الميزان التجاري وهو ما يحتاج إلى توسيع قاعدة التصدير بأنشاء تلك المصانع.
ورأى مهنا، ضرورة اعتماد الدولة على الصكوك واستخدام شهادات الاستثمارات لتمويل ودعم الصناعة المصرية وهي تجربة ناجحة في قناة السويس الجديدة حيث نجحت تلك الطريقة في توفير 2 تريليون جنيه استثمارات، مشددًا على أنه لن يتم الشروع في إجراءات دعم وحماية الصناعة الوطنية ومنع الاستيراد إلا إذا تحقق جميع ما سبق بالإضافة إلى مواجهة الفساد المستشري والتي يكبد الدولة 60 مليار جنيه نخسرها بسبب تهريب الأموال للخارج.
ولفت إلى ضرورة توفير التمويل الكافي لإنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع القديمة المتوقف خط إنتاجها والتي تصل نسبتها ما يصل إلى 7600 مصنع متوقف، ويصل تكلفة ذلك كله ما بين 30 إلى 35 مليار دولار، مؤكدًا على ضرورة تحقيق كفاية مصر من الاستيراد وتوفير 22 مليار دولار من فاتورة الاستيراد وهو أمر ليس سهلًا، حيث يحتاج تصرف من الدولة بصورة تسهل ذلك.
واستنكر مهنا وصول قيمة السلع الاستفزازية التي تستوردها مصر إلى 22 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة تتجاوز 63 مليار دولار سنويًا في حين يتم تصدير سلع بمبلغ 22 مليار دولار أي أن هناك 39 مليار دولار عجز في الميزان التجاري وهو ما يحتاج إلى توسيع قاعدة التصدير بأنشاء تلك المصانع.
ورأى مهنا، ضرورة اعتماد الدولة على الصكوك واستخدام شهادات الاستثمارات لتمويل ودعم الصناعة المصرية وهي تجربة ناجحة في قناة السويس الجديدة حيث نجحت تلك الطريقة في توفير 2 تريليون جنيه استثمارات، مشددًا على أنه لن يتم الشروع في إجراءات دعم وحماية الصناعة الوطنية ومنع الاستيراد إلا إذا تحقق جميع ما سبق بالإضافة إلى مواجهة الفساد المستشري والتي يكبد الدولة 60 مليار جنيه نخسرها بسبب تهريب الأموال للخارج.
وأوضح الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إذا كان تعويم الجنيه أمرًا ضروريًا لمواجهة الخلل في نقص الاحتياطي النقدي فإن القرارات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة قلصت حجم استفادة الحكومة من تعويم الجنيه.
ولفت هاشم، إلى أن البنوك المصرية لم تلتزم بتوحيد سعر الدولار عند 14 او 15 جنيهًا مع هامش حركة 10% سواء للأعلى أو للأسفل، فالبنوك تتفاوت ويبدو أنها تتبارى في العمل على تفاوت سعر الدولار وبنسبة تتجاوز 48% وهي النسبة التي كان البنك المركزي قد أعلن عن أن الدولار لن يتجاوزها.
وأكد هاشم، أن سياسة الحكومة شكلت وما زالت تشكل عاملًا طاردًا للاستثمار بعد أن رفعت البنوك سعر فائدة المدخرات لتكون 20% وهو الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى إغلاق مصانعهم وتحويل رءوس أموالها إلى مدخرات بنكية للحصول على الفائدة الكبيرة بعيدًا عن مشكلات العمال والتراخيص والضرائب والجمارك وهو ما حدث بالفعل مع بعض المستثمرين هذا بجانب صغار الشباب الذي كان من الممكن أن يتجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فهو يتجه للإدخار هنا بسبب تلك السياسة البنكية.
واستنكر هاشم، قيمة العائد على شهادات قناة السويس من 12% إلى 15.5% مما كلف خزانة الدولة نحو 2.2 مليار جنيه في توقيت كان الشعب فيه "بيكح جاز" على حد تعبيره، لافتًا إل أن المواطن البسيط هو من يتحمل تكاليف عجز الموازنة وزيادة الأسعار الخطيرة.
وأضاف هاشم، أن حل مشكلة الدولار مرهون بوجود سياسات اقتصادية عديدة مثل أن تقوم الدولة بحصر كل السلع التي يتم استيرادها من الخارج ثم تعلن عن تقديم امتيازات ضريبية كبيرة وتخصيص أراض بالمجان وتسهيلات جمركية لمن ينتج سلعة كانت مصر تستوردها ولمن ينتج سلعة قابلة للتصدير، متابعا أنه خطوة بخطوة يمكن للدولة أن تحقق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم تقل معدلات الاستيراد، حتى يصبح الاستيراد مقصورًا فقط على المواد الخام، بجانب هذا يجب على الدولة سرعة تشغيل الميلون وحدة إنتاجية صغيرة التي تم توقفها جزئيا أو كليا من عام 2011 وحتى الآن، وتقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة لإعادة تشغيلها، خاصة أن تشغيل 70 % فقط منها يوفر للدولة 20 مليار جنيه يمكن مضاعفتها سنويا وكذلك على الدولة أن تعيد تشغيل الـ 4600 مصنع التي توقفت أيضًا.
ولفت هاشم، إلى أن البنوك المصرية لم تلتزم بتوحيد سعر الدولار عند 14 او 15 جنيهًا مع هامش حركة 10% سواء للأعلى أو للأسفل، فالبنوك تتفاوت ويبدو أنها تتبارى في العمل على تفاوت سعر الدولار وبنسبة تتجاوز 48% وهي النسبة التي كان البنك المركزي قد أعلن عن أن الدولار لن يتجاوزها.
وأكد هاشم، أن سياسة الحكومة شكلت وما زالت تشكل عاملًا طاردًا للاستثمار بعد أن رفعت البنوك سعر فائدة المدخرات لتكون 20% وهو الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى إغلاق مصانعهم وتحويل رءوس أموالها إلى مدخرات بنكية للحصول على الفائدة الكبيرة بعيدًا عن مشكلات العمال والتراخيص والضرائب والجمارك وهو ما حدث بالفعل مع بعض المستثمرين هذا بجانب صغار الشباب الذي كان من الممكن أن يتجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فهو يتجه للإدخار هنا بسبب تلك السياسة البنكية.
واستنكر هاشم، قيمة العائد على شهادات قناة السويس من 12% إلى 15.5% مما كلف خزانة الدولة نحو 2.2 مليار جنيه في توقيت كان الشعب فيه "بيكح جاز" على حد تعبيره، لافتًا إل أن المواطن البسيط هو من يتحمل تكاليف عجز الموازنة وزيادة الأسعار الخطيرة.
وأضاف هاشم، أن حل مشكلة الدولار مرهون بوجود سياسات اقتصادية عديدة مثل أن تقوم الدولة بحصر كل السلع التي يتم استيرادها من الخارج ثم تعلن عن تقديم امتيازات ضريبية كبيرة وتخصيص أراض بالمجان وتسهيلات جمركية لمن ينتج سلعة كانت مصر تستوردها ولمن ينتج سلعة قابلة للتصدير، متابعا أنه خطوة بخطوة يمكن للدولة أن تحقق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم تقل معدلات الاستيراد، حتى يصبح الاستيراد مقصورًا فقط على المواد الخام، بجانب هذا يجب على الدولة سرعة تشغيل الميلون وحدة إنتاجية صغيرة التي تم توقفها جزئيا أو كليا من عام 2011 وحتى الآن، وتقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة لإعادة تشغيلها، خاصة أن تشغيل 70 % فقط منها يوفر للدولة 20 مليار جنيه يمكن مضاعفتها سنويا وكذلك على الدولة أن تعيد تشغيل الـ 4600 مصنع التي توقفت أيضًا.
