عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة القادمة، والتى تركز على مجموعة محاور أساسية تشمل: جودة التعليم العالى بمفهومها التطبيقى، إدارة الجامعات الحكومية بفكر اقتصادى يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، والتوسع فى عدد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
كما أكد وزير التعليم العالى على ارتباط التوسع فى الجامعات الخاصة بالتخصصات العلمية الجديدة التى يحتاجها المجتمع والمناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للجامعات الخاصة، ودعم البحث العلمى فى هذه الجامعات.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أيضا فى عرضه رؤية وزارة التعليم العالى على ربط خطط البحوث فى الجامعات على مستوى رسائل الماجستير والدكتوراه وبحوث الترقية بخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وفى بداية الجلسة تم تكريم عدد من الوزراء السابقين المنتمين للمجتمع الجامعي، وهم الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور جلال السعيد وزير النقل السابق، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، كما تم تكريم الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية السابق، وأكد الوزير على سعادته بوجودهم، وقام بتسليمهم درع المجلس الأعلى للجامعات.
وتقدم أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بالتهنئة للدكتور خالد عبد الغفار وتهنئته بثقة القيادة السياسية، وتم التعهد بالتعاون خلال الفترة القادمة.
وفى كلمته التمهيدية فى اجتماع المجلس، تقدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بالشكر لثقة القيادة السياسية الغالية لتولى مهام التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.
وأشار الوزير أيضا إلى أهمية إجراء البحوث القومية بالتعاون بين الجامعات الحكومية وأجهزة الدولة المختلفة، كما أكد على أهمية استغلال إمكانيات الجامعات المركزية والإقليمية كبيوت خبرة استشارية للمحافظات وقطاعات التتمية بالدولة لتنمية مصادر الدخل للجامعات.
وأكد وزير التعليم العالى أيضا على دعم جهود التعاون الاقليمى مع الجامعات الأفريقية والعربية من خلال اتفاقيات ثنائية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأفريقية والعربية. مشددا على أهمية دعم الأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية بالجامعات خلال الفترة القادمة.
كما أكد الوزير على أهمية إعطاء البحث العلمى أهمية خاصة فى اهتمامات الوزارة فى الفترة القادمة، وكذلك دعم النشر الدولى للبحوث العلمية، والتأكيد أيضا على خدمة مجتمع أعضاء هيئة التدريس على مستوى المعاشات والخدمة الصحية المقدمة لهم من خلال المستشفيات الجامعية.
واكد وزير التعليم العالي علي مبدأ استقلال الجامعات والتشاور وتبادل الاراء داخل المجلس الاعلي للجامعات على أساس ديمقراطي في اطار إحترام السياسة العامة للدولة، وتأكيد دعمه الكامل لرؤساء الجامعات فيما تطلبه الجامعات لحل كافة مشكلاتها، وان التواصل المباشر بين الوزير ورؤساء الجامعات كفيل بسرعة حل أي مشكلات طارئة.
كما تحدث وزير التعليم العالي تفصيلا في أهمية زيادة اعداد الطلاب الوافدين الي الجامعات المصرية، لاعادة قوة مصر الناعمة في مجال التعليم على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك من خلال خطط تسهم في تنفيذها مكاتبنا الثقافية في الخارج.
من جانبه وافق المجلس على اقتراح جامعة بورسعيد بشأن تغيير مسمى المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى إلى كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات وكذلك اللائحة الداخلية (مرحلة البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة.
كما أحيط المجلس ببروتوكول التعاون بين جامعة بنى سويف ووحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة والمجلس القومى للمرأة ومؤسسة خريطة التحرش. كما وافق المجلس على بدء الدراسة فى تخصصات تطوير البرمجيات وأمن المعلومات وتدقيق الجرائم الرقمية بالجامعة العربية المفتوحة.ووافق المجلس على إنشاء كلية الحقوق ببورسعيد، وكلية الهندسة بدمياط، وكلية رياض الأطفال بمدينة السادات، وكلية الحقوق بالفيوم، وإنشاء كليات الهندسة والطب والإعلام بالسويس على ألا تبدأ إلا بعد استكمال المقومات المادية والبشرية.
وأحيط المجلس علما بعدد من القرارات لمجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على النحو التالى: تغيير مسمى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى بجامعة كفر الشيخ ليصبح كلية الصيدلة.تغيير مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية بكل من جامعتى المنوفية وبنى سويف ليصبح كلية العلوم الطبية التطبيقية.إنشاء كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق وتغيير مسمى معهد مبارك للأورام بجامعة الزقازيق ليصبح معهد الأورام. إضافة معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بنى سويف.
تغيير مسمى كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة ليصبح كلية طب الأسنان.
