نشرت الجارديان اليوم الجمعة تقريراً يشير للوثائق الصادرة عن المحفوظات الوطنية، التي تكشف عن كيفية عمل الوكالات لضمان وجود وبقاء المملكة المتحدة على جزيرة قبرص بعد الاستقلال.
تقول الجارديان، إن الوثائق المنقحة تظهر بشكل كبير كيف قامت وكالات الأمن والاستخبارات البريطانية بالحفاظ على وجود بريطاني فعال في قبرص، بعد أن أصبحت للجزيرة أهمية استراتيجية مستقلة بما في ذلك مقر الاتصالات الحكوميةGCHQ.
يذكر التقرير أن كلا من جهاز المخابرات العسكرية البريطانية MI5 والمخابرات السرية البريطانية MI6 ساعدا أن تظل بريطانيا قادرة على التواجد في اثنين من القواعد التابعة للمملكة المتحدة في قبرص.
الملفات التي أصدرها الأرشيف الوطني اليوم الجمعة، تحتوي على العديد من الإشارات إلى (MI5) و (MI6) والتي تم الرمز لهما بـ"الصندوق 500 والصندوق 600).
كما تمت الإشارة أيضاً إلى ضرورة "الحفاظ على الاتصال مع الأجهزة المخابراتية البريطانية المتمركزة في قبرص"، أما ما لم يُذكر بالاسم في الملفات غير المنقحة فهو GCHQ، حيث تم الكشف عن المراقبة الشاملة للبيانات الدبلوماسية والسياسية والشخصية علي يد إدوارد سنودين.
ومع ذلك، هناك إشارة لسير "اريك جونز"، في واحدة من مذكرات لجنة الاستخبارات تحمل علامة سري جدا؛ وسير جونز كان مدير GCHQ في ذلك الوقت.
حقيقة أخرى تربط GCHQ بالعمل الاستخباراتي في قبرص كونها تمتلك محطة استقبال في ايوس نيكولاوس في شرق القاعدة السيادية البريطانية في قبرص وهو ما تم الكشف عنه لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما.
ومن الواضح أن جميع الإشارات والتي كانت في الملفات التي تم الإفراج عنها اليوم الجمعة حجبت من قبل الحكومة البريطانية.
ورد في الوثائق أيضاً أن محطة الاستقبال تلك اعترضت الاتصالات في المناطق المضطربة في الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الثانية. الوثائق الصادرة عن سنودين لصحيفة الجارديان تكشف أن نصف تكلفة تشغيل ايوس نيكولاوس تتحمله الولايات المتحدة وهو دليل واضح على قيمة وأهمية عملية التصنت تلك.
تكشف الملفات أيضا أن الأسقف مكاريوس، الزعيم القبرصي اليوناني الذي أصبح أول رئيس لقبرص عندما نالت الجزيرة استقلالها في شهر أغسطس عام 1960، وافق ليس فقط على قواعد المملكة المتحدة، بل على مساعدة البريطانيين في إنشاء وكالات الأمن والاستخبارات الخاصة ببلاده.
وفي وقت سابق منذ أربع سنوات، تم ترحيله من قبل السلطات الاستعمارية البريطانية ونفي إلى جزر سيشل في المحيط الهندي بعد رفضه إدانة استخدام العنف؛ كما اتهمته بريطانيا بـ "تعزيز نشاط الإرهاب".
