أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه يحترم أحكام القضاء، وأن أي حكم مهما كان سيصدر من المحكمة سيكون له تقديره، ولن يخالفه، مشيرًا إلى أن القضية صناعة أمنية خالصة، في الوقت الذي حاولت النقابة أن تحمي الصحفيين.
وأضاف قلاش لـ«البوابة» بعد تأجيل الحكم في قضيته المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام نقابة الصحفيين» أن الحكم أصبح في يد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وأن قراراتهم ليست هي السبب في صدور حكم الحبس ضده، وإنما الحكم صادر بما يتعلق بكيان النقابة، في الوقت الذي أصبح فيه ذلك الكيان على المحك.
وأشار نقيب الصحفيين، أن مسألة الحكم على أشخاص بعينهم سيترك للمحكمة صاحبة القرار الفصل فيه، أما الحكم على كيان نقابة الصحفيين، فهو متروك للجمعية العمومية وحدها، وأن نقابة الصحفيين هي بيت كل صحفي، وأنها مأمن لكل من يلجأ إليها.
ونوه قلاش إلى أنه لا يجوز اللعب على مشاعر الصحفيين من خلال وعود زيادة البدل، وكأنه بديلًا عن كرامة الصحفيين، داعيًا إلى عدم خلط الأوراق، في مسألة الترشح على مقعد نقيب الصحفيين، مؤكدًا أن مجلس النقابة الحالي أدى واجبه، ولم يدعِ أحد فيه الزعامة في الوقت الذي قدموا فيه أكبر جهد للخدمات النقابية، مع العلم أن المجلس الحالي ترك 40 مليون جنيه فائض في خزينة النقابة.
وتابع قلاش: "أقول لكل من يتوهم أن الدولة تحاصرنا أن تلك الدولة أكبر من أي مؤسسة، وأن مبنى النقابة سيتحول إلى معنى حقيقي لبيت الصحفيين عن عن طريق افتتاح مركز التدريب في الدور السابع".
فيما قال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه كان ينتظر قرارا بالحبس وانه كان راضيًا عن هذا الحكم أيًا كان لأنه يحترم أحكام القضاء، لافتًا إلى أن النقيب ومجلس النقابة أمام قضية حقيقية تتعلق بمصالح الصحفيين.
وأوضح قلاش لـ«البوابة» أنه لو كان حكم عليه بالحبس هو ورفاقه سيكون راض عن هذا الحكم، خاصة وأن هناك زملاء آخرين في الحبس وهناك زملاء أولى بالعناية، مؤكدًا "لن اتعامل مع الحكم كأحد أوراق الضغط، فانا أنظر لحقوق الصحفيين فقط".
كانت المحكمة قد أجلت حكمها لـ25 مارس القادم، للنطق على يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم، وخالد البلشي، في قضية التستر على مطلوبين داخل حرم النقاب.
