رفضت إسرائيل منح تصريح عمل لباحث في هيومن رايتس ووتش متهمة إياها بالعمل "في خدمة الدعاية الفلسطينية" في خطوة وصفتها المنظمة الحقوقية التي مقرها الولايات المتحدة بأنها "تنذر بالسوء".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانويل نحشون إن القرار اتُخذ بسبب أجندة المنظمة "المتطرفة المعادية المناهضة لإسرائيل التي تخدم الدعاية الفلسطينية... بطريقة منحازة تماما".
جاء القرار في وقت واجهت فيه إسرائيل انتقادات من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسبب عقوبة بالسجن 18 شهرا على جندي أطلق النار على رأس مهاجم فلسطيني بعد إصابته وسقوطه على الأرض عاجزا عن الحركة.
ووصف المجلس الواقعة بأنها "إعدام واضح خارج نطاق القضاء لرجل أعزل".
وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة رافينا شمدساني إن الحكم الصادر بحق الجندي إلؤور أزاريا "مخفف بشدة" وجزء من "ثقافة من الإفلات من العقاب".
وعارض كثير من الإسرائيليين لاسيما اليمينيون محاكمة أزاريا لقتله عبد الفتاح الشريف الذي هاجم أحد زملاء الجندي بسكين.
وقالت هيومن رايتس ووتش "من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية غير قادرة أو غير راغبة في التمييز بين الانتقادات المبررة لأفعالها وبين الدعاية السياسية المعادية."
كانت المنظمة قد تمتعت بالدخول دون قيود إلى إسرائيل والضفة الغربية على مدى ثلاثة عقود. وقالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل تنضم بذلك إلى كوبا ومصر وكوريا الشمالية والسودان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفنزويلا التي تعرقل دخولها إليها.
