وقّعت وزارة الداخلية، ممثلة فى الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية، بروتوكول تعاون مع النيابة العامة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية والمطالبات.
يعتمد البروتوكول على إنشاء منظومة إلكترونية بنيابات الجمهورية وربطها ببعضها البعض لإدراج الأحكام الجنائية، والمطالبات فور صدورها من المحاكم المختصة على قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة، ومن ثم نقلها لقطاع مصلحة الأمن العام، بصورة آلية بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم من خلال ربط تلك المنظومة بمعلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية المدوَّنة ببيانات الرقم القومي وهو ما يسهم فى ترسيخ سرعة تنفيذ الأحكام، ودقة بيانات المنفَّذ عليهم دون اشتباه أو تمييز، وكذا سرعة رفع أسماء المحكوم عليهم متخذي إجراءات توجب وقف التنفيذ عليهم.
يأتي ذلك فى إطار توجُّه وزارة الداخلية لتكامل قواعد البيانات والمعلومات بين الوزارات وكل أجهزة الدولة لاستكمال المنظومة التكنولوجية للنهوض بكل المؤسسات، وحرصًا من وزارة الداخلية والنيابة العامة على إرساء مبدأ العدالة الناجزة بين جمهور المواطنين، وفرض وإنفاذ القانون، ومواكبة التطور فى مجال تنفيذ الأحكام.
