أكد مصدر أمني، صدور تعليمات مشددة من اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أى ضابط يثبت تورطه مع مشبوهين قد تصل إلى إنهاء الخدمة، ووجه باستمرار إعداد تقارير رقابية لرصد أى علاقة غير طبيعية بين رجال الشرطة ومتهمين.
وأضاف: "دائرة التحقيقات التى تجريها الأجهزة الأمنية والرقابية فى واقعة تورط رجال شرطة مع مسجل خطر بمنطقة الخليفة قد تطال قيادات أمنية، والعديد من الأجهزة الرقابية تشارك فى عمليات التحقيقات وجمع المعلومات حول جميع المتورطين مع المتهم؛ لإتمام صفقات سلاح ومخدرات ضخمة، على رأسها جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فى الأموال التى حصل عليها رجال الشرطة بدون وجه حق.
وأكدت التحريات الأولية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الأجهزة السيادية بالدولة بالإشراف على نتائج التحقيقات التى تجرى فى القضية، خاصة أن هناك توجيهات من وزير الداخلية بخضوع جميع المخالفين للمسألة دون استثناء أحد، وتأكيداته بأنه لا تستر على مخطئ أو مخالف للقانون، وأن الوزارة تعامل رجالها مثل باقى المواطنين حال مخالفتهم للقانون.
