تستكمل اليوم الأربعاء، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس
الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نظر الدعوى المقامة من أحمد حسام المحامي،
بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، والتي
تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف
السياحية.
وذكرت الدعوى رقم ٦١٢١٥ لسنة ٧٠ أن وزير السياحة أصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضي، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.
