حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 16 أبريل المقبل، للنظر فى الطعن المقدم من الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، على القانون الجديد لبنك التنمية والائتمان الزراعى، والذى تم استبداله بالبنك الزراعى المصرى.
وتدفع دعوى نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بعدم دستورية القانون لاحتوائه على بعض المواد التى تتيح للبنك استخدام أمواله فى أنشطة أخرى بعيدة كل البعد عن الأنشطة الزراعية التى أنشئ من أجلها البنك، لافتا إلى أن هذا يكشف عن وجود خطة لتحويل البنك من زراعى يخدم الفلاح إلى استثمارى خاص لخدمة رجال الأعمال.
وأوضح واصل، فى دعواه أن تلك المواد التى جاءت بالقانون الجديد بها شوائب دستورية سوف تفصل فيها المحكمة، محذرا من الصمت على هذا القانون الذى جعل من البنك أداة للقضاء على أحلام الفلاحين والزراعة بصفة عامة، مؤكدة أن القانون الجديد للبنك من شأنه إشعال الكوارث، فضلا عن تهديده الأمن القومى للبلاد.
وشدد واصل، على رفض الفلاحين، للقانون، موضحا أن القانون الجديد سيجلب الكثير من المخاطر والتى ستلحق الأضرار الجمة بقطاع الزراعة بصفه عامة.
من جانبه كشف الدكتور محمد مهير العيادى، أن الطعن أكد على أنه تم سرقة البنك من الفلاح، وأصبح على مدار السنوات الماضية، لا علاقة له بالفلاح من قريب أو بعيد، حيث كان شريكا أساسيا للفلاح فى زراعة حقله، بالإضافة إلى مسئوليته فى توفير المستلزمات الزراعية، والسيولة المادية، والمبيدات والأسمدة الزراعية المختلفة التى يحتاج إليها الفلاح لإتمام دورته الزراعية.
وحذر الطعن، من أن القانون يحول البنك من هيئة اقتصادية عامة إلى شركة مساهمة مصرية وهو ما سيعرض البنك لمخاطر البيع وطرح أسهمه – التى هى فى الأصل ملكا خالصا للفلاحين والمزارعين-، فى البورصة، وهو ما يجعله –أى البنك -، أداة فى يد من يمتلكه وهو ما يهدد بقاءه لتنفيذ الدور التنموى المنوط به فى القطاع الزراعى ليتحول إلى بنك تجارى استثمارى يهدف للربح فقط وهو ما سينتج عنه تدمير قطاع الزراعة فى مصر.
