قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد: إن مقترح النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، بتدريس مادة حقوق الإنسان للطلاب بجميع المرحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية وحتى الجامعة، هدفه تعريف الجيل الجديد بحقوقه وواجباته لكونها تسهم فى ترسخ قيم التسامح والانتماء للوطن.
وأضاف الغول، في حوارة لـ « البوابة نيوز»، أنه سيتم تشكيل لجنة فرعية تضم أعضاء اللجنة والمتخصصين وأساتذة بالجامعات وحقوقيين، لوضع المادة العلمية التى يمكن تدريسها، قبل لقاء الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الجديد، لمعرفة طرق تفعيل هذا المقترح، هذا إلى جانب الكثير من المعلومات حول هذا المقترح كشفها وكيل لجنة حقوق الإنسان في حواره التالي:
*** ما هو التصور لمبادرة اللجنة للتدريس مادة حقوق الإنسان للطلاب؟
بدأت باقتراح النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، وعرض على اللجنة ووافق أعضاؤها بالإجماع على تدريس مادة حقوق الإنسان للطلاب بجميع المرحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وحتى الجامعة لتعريف الجيل الجديد بحقوقه وواجباته لكونها تسهم فى ترسخ قيمة الانتماء للوطن، وترسيخ قيم التسامح.
*** وما الهدف من تدريس حقوق الإنسان للطلاب؟
هدفها أن تكون المادة هى السبيل لخلق نشء جديد قادر على معرفة حقوقه وواجباته منذ الصغر وتوعيته فكريًا، بما يمنع تجنيد الشباب من بعض التيارات السياسية أو الدينية المتشددة لغياب المعرفة الحقيقة، على أن يتم صياغة هذه المواد فى شكل "نماذج أو تجارب" خلال المرحلة الابتدائية، على أن تصاغ بعد ذلك فى شكل مادة عملية لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.
*** وما الخطوات التي اتخذتها اللجنة لتنفيذ هذا المقترح؟
بدأت اللجنة خطواتها بعقد اجتماعات متتالية فى ديسمبر الماضى مع الخبراء والمتخصصين منهم الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور محمد بسيونى، الخبير المعتمد بالأمم المتحدة، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة اللجنة، ومن المقرر الاستعانة بالعديد من المتخصصين في هذا الأمر من معلمين وأساتذة بالجامعات وحقوقيين، لهم باع في هذا الشأن، وحتى الآن لم يتم ترشيح الأسماء التي ستعاون اللجنة في تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع، بالإضافة إلى أن اللجنة ستشكل لجنة فرعية تضم أعضاء اللجنة وعدد خبراء ومتخصصين لوضع المادة العلمية التى يمكن تدريسها، على أن تعقد لقاء مع وزير التربية والتعليم الجديد طارق شوقى، للتنسيق فى طرق تفعيل هذا المقترح.
*** وهل ستكون مادة إجبارية تضاف إلى المجموع؟
ستكون مادة لا تضاف للمجموع الأساسي، ولكنها تعد مادة نجاح ورسوب، وتم تحديد اسمها ليكون "التربية الوطنية وحقوق الإنسان".
*** ومتى سيتم تفعيل قرار تدريسها؟
سيتم تفعيلها عقب الانتهاء من دراسة آليات وطرق تطبيقها بشكل علمي سليم، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من ذلك حتى تقدر اللجنة على تحديد موعد تدريسها في المدارس والجامعات.
*** وهل طبقت تلك المادة في دول أخرى؟
بالفعل تطبق تلك المادة في عدد كبير من الدول العالم.
*** وهل وزارة التعليم هي الجهة الوحيدة المعنية بهذا الشأن أم هناك مؤسسات أخرى؟
ليس هناك ما يمنع من مشاركة عدد من مؤسسات الدولة في وضع مادة "حقوق الإنسان"، وستكون على رأس تلك المؤسسات وزارة التربية والتعليم.
