تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
عقد
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سلسلة لقاءات بالوزراء الجدد،
لاستعراض رؤيتهم لتنفيذ خطط العمل فى وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة.
وتناولت اللقاءات إجراءات استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى
وتحفيز الاستثمار بما يدفع نحو خفض نسب البطالة والتضخم وتحقيق معدلات النمو
المستهدفة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التشريعات والقوانين لإيجاد بيئة تشريعية
تواكب التطورات الحديثة، وكذا تطوير الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة المنظومة
التعليمية لإيجاد عناصر قادرة على التفكير والابتكار.
كما تم استعراض خطة التوسع فى الرقعة الزراعية
لتلبية الاحتياجات المحلية من الغذاء وبخاصة من السلع الأساسية والاستراتيجية،
وذلك فى إطار خطة شاملة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، ذلك فضلًا عن التنسيق
مع المحافظين والتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات
القومية، والانتهاء منها وفق التوقيتات المقررة، وحثهم على التواصل الفاعل مع
المواطنين والتحرك الميدانى للإطلاع على الحقائق وحل المشكلات.
وعقب لقاءات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
بالوزراء الجدد، كل على حدة، صرحت الدكتورة هالة السعيد -وزيرة التخطيط والمتابعة
والإصلاح الإداري- بأنها عرضت أبرز ملامح عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، منها
رؤية تطوير منظومة التخطيط وربطها ببرنامج عمل الحكومة واستراتيجية التنمية
المستدامة "رؤية مصر 2030، ومتابعة المشروعات القومية وفق آلية حديثة تراعى ترتيب
الأولوية لتكون للمشروعات التى قاربت على الانتهاء، فضلًا عن برامج تطوير الجهاز
الإدارى ورفع كفاءة العاملين فى الجهاز الإداري، بالإضافة إلى الخطوات الجارية
لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018 المقرر عرضها على مجلس
النواب نهاية مارس المقبل.
من جانبه، صرح الدكتور عبد المنعم البنا -وزير الزراعة
واستصلاح الأراضى- بأن لقاءه برئيس مجلس الوزراء الذى حضره نواب الوزير، قد تطرق
إلى دور الوزارة خلال الفترة المقبلة فى تأمين الاحتياجات الغذائية، وتقديم الدعم
الفنى للمشروعات القومية مثل الـ1.5 مليون فدان، والـ100 ألف صوبة زراعية،
واستكمال تنفيذ المناطق اللوجستية بالمحافظات لجمع المحاصيل والمنتجات الزراعية
وتسويقها، مع وضع آلية لتنفيذ عملية استلام الأقماح من المزارعين.
وأوضح الوزير أن اللقاء تناول أيضًا أهمية تفعيل
الزراعة التعاقدية فى تنفيذ الدورة الزراعية والحفاظ على الإنتاجية وخصوبة التربة،
وضرورة التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة الصفراء والمحاصيل البقولية
لتوفير احتياجات السوق المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد، مع العمل على توفير التقاوى
ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
كما أشارت الدكتورة منى محرز -نائب الوزير لشئون
الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة- إلى خطة الوزارة للتوسع فى الإنتاج الداجنى لتوفير
احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة والتوسع فى تلك الصناعة كثيفة العمالة.
وأضاف الدكتور محمد عبد التواب -نائب الوزير لشئون
استصلاح الأراضى- أن الوزارة تحرص على التنسيق الدائم مع شركة الريف المصرى فيما
يخص مشروع الـ1.5 مليون فدان.
من جانبه، أشار
الدكتور صفوت الحداد -نائب الوزير لشئون الخدمات والمتابعة- إلى وضع أسس لتنفيذ
منظومة توريد القمح خلال الموسم الجديد لمرورها على الوجه الأمثل، وحصر الصوامع
والشون الحديثة الصالحة للتخزين وتشكيل لجان لمتابعة استلام الأقماح.
وعلى جانب آخر، صرح
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأنه سيتم الاهتمام بتطوير
المناهج، وتطوير المراكز البحثية للنهوض بالبحث العلمى لخدمة أغراض التنمية وتفعيل
دوره فى دعم الصناعة المصرية، وأضاف أن لقاءه مع رئيس الوزراء تطرق إلى سبل زيادة
موارد الجامعات للعمل على تطويرها وأعمال البحث العلمي، وأكد أن الوزارة ستظل
تتميز بمجانية التعليم فى مختلف المراحل مع إدارة اقتصادية للمنظومة من خلال
الخبرات المتراكمة فى الجامعات، مع التشجيع على وجود جامعات عالمية فى مصر، خاصة
ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه، أشار
المستشار عمر مروان -وزير شئون مجلس النواب- إلى أن لقاءه برئيس مجلس الوزراء قد
تناول اختصاص الوزارة بعد تعديل التسمية الخاصة بها، حيث ستختص بمتابعة مشروعات
القوانين لدى الجهات، ويكون إعداد المشروعات لدى جهة واحدة هى وزارة العدل، كما تم
الحديث حول ضرورة تفعيل التنسيق مع مجلس النواب وحل مشاكلهم وتلبية طلباتهم فى حدود
الإمكانيات المتاحة، وفى إطار من احترام الاختصاص الدستورى لمجلس النواب، هذا مع
الحرص على التواصل الفاعل مع كافة الجهات والهيئات القضائية.
