حالة من الغضب والاستياء
الشديد انتابت أولياء أمور الطلاب بمدن ومراكز محافظة الشرقية والقرى التابعة لها
خلال هذه الفترة؛ بسبب ما وصفوه بـ"جشع المدرسين الخصوصيين"، وما يسببه
لهم من أعباء مادية؛ بسبب المبالغ الطائلة التي يتقاضونها منهم كل شهر مقابل أن
يلقنوا أبنائهم المواد المدرسية، الأمر الذي يدفعهم لإعلان حالة الطوارئ تزامنا مع
بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، سواء كان ذلك على المستوى النفسي أو
على المستوى المادي لتزداد أعباء الأسرة المصرية فوق ما تحتمله من أعباء لتسديد
فاتورة هذا الأمر الحتمي الذي أصبح الطالب لا يستغنى عنه.
يقول "عبدالهادي
محمد 50 عامًا، موظف: أنا أب لطالب وطالبة في الثانوية العامة وأسدد لهما 2000
جنيه شهريا قيمة دروسهما الخصوصية، الأمر الذي يقصم ظهري ويضطرني لـ"السلف
والدين" والدخول في "جمعيات" مع زملائي كي أقدر على تحمل هذه
الأعباء المادية، مشيرًا إلى أن الحكومة أصبحت عاجزة عن مواجهة الأزمة لأنها تعلم
بأوجه القصور في المدارس ومدى فشل المنظومة التعليمة بمصر وأن الطالب أصبح يذهب
للمدرسة أملا في الحصول على أعمال السنة و"عشان محدش ياخده غياب"، ولكنه
للأسف أصبح يعتمد كليا على تحصيل منهجه من "سناتر" الدروس.
وقال أحد المدرسين "رفض ذكر اسمه": الطالب يعتمد على الدروس الخصوصية لشعوره الدائم بتقصير معلم المدرسة فضلًا عن أن الكتاب المدرسي ذاته بحاجة إلى ثورة شاملة من حيث التقسيم، والتفسير والفهرسة، وشرح المصطلحات الصعبة، ولا بد أن تصاحب المادة رسوم توضيحية وبيانات وصور وخرائط وإخراج جيد كي تخلق حالة من الارتباط بين الطالب والكتاب المدرسي، فلا يلجأ إلى الكتب المساعدة التي يقبل عليها الطلاب بمجرد بدء العام الدراسي، إلى جانب ذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر في نظام الأسئلة، لافتًا إلى أن الأمر أصبح ظاهرة روتينية، وصار من الطبيعي أن يحصل الطالب على درس خصوصي دون رؤية المعلم أو طريقة أدائه، وأصبح المفهوم السائد أن الطريق للمجموع هو الدرس الخصوصي أو مجموعات التقوية".
كان الدكتور رضا عبد
السلام محافظ الشرقية (السابق) قد شن حربا شرسة في هذا الصدد من خلال تشميع وغلق أي
وحدة سكنية يقوم صاحبها بتغيير النشاط وتحويلها إلى مركز للدروس الخصوصية مع إحالة
صاحب العقار للنيابة العامة وتوقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه واتخاذ كافة
الإجراءات القانونية حياله، وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم الأوراق التي
تفيد بتحصيل الغرامة على المخالف.
وذلك بعدما وردت معلومات
للمحافظ تفيد بتحويل منطقة بأكملها بمدينة الزقازيق إلى مراكز للدروس الخصوصية
بمختلف مراحل التعليم العام والجامعي لطلاب جامعة الزقازيق ومدارسها، فتوجه
عبدالسلام صباح اليوم للمنطقة المذكورة (فيلل الجامعة) التي تقع بنطاق حي ثان
الزقازيق، واندهش بعد أن رأى وتأكد أن عمارات بأكملها تحولت لمدرجات ومعامل تعليم
ومراكز كورسات وصل أجر الكورس لأكثر من 1000 جنيه.
وقال المحافظ: لقد تركنا
أنفسنا لمرتزقة يتاجرون بمستقبل أولادنا، وصدم عند اكتشافه لمعهد فندقة وحاسب آلي
يقع بإحدى الفيلل استغل صاحبه المكان وحوله لمعهد بمصروفات.
