أكد النائب هشام والي عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد معايير محددة لتقييم الحكومة.
وأضاف والي في تصريح خاص لـ "بوابة البرلمان":" التعديل الوزيري الجديد لب مطالب الشارع المصري، في التخفيف عن حجم التحدي الكبير الذي يواجه المواطن البسيط"، مشيرا إلى أن محاسبة الحكومة بشكل كامل سيكون بنهاية السنة المالية الحالية 2016 / 2017.
