وافق مجلس الأمة الكويتي، على البت في قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح خلال شهر من تاريخ اليوم، بخصوص اتهام 13 نائبًا في مجلس 2009 بتلقي رشوة من الحكومة بقيمة 51 مليون دينار أي ما يساوي 170 مليون دولار أمريكي.
وعرض النائب رياض العدساني، اليوم الأربعاء، وهو الذي اتهم الـ13 عضوًا، وأحد أعضاء لجنة التحقيق في مجلس 2012 في قضية الإيداعات، وثائق يقول إنها تثبت ادعاءاته.
وقال النائب صالح عاشور: إن القضية كيدية وهدفها تصفية حسابات سياسية، مضيفًا بأنه لا يجوز التشهير بسمعة النواب دون أدلة دامغة، مطالبًا من يمتلك أدلة بتسليمها للنيابة العامة، وإلا كان مشاركًا في الجريمة -على حد قوله-.
فيما قال وزير العدل الدكتور فالح العزب: إن مسئولية سن القوانين تقع على مجلس الأمة، ووعد النواب بتبني القوانين التي يسنها النواب والخاصة بسد الثغرات القانونية.
