يُستقبل الدكتور خالد عبد الغفار كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي 7 ملفات شائكة، تنتظر منه الحل.
قانون التعليم العالي الجديد
من أكثر القضايا الجدلية، التي تستطيع ان تقضي علي اي وزير خاصة بعد الضجة التي تثار كلما حاول اي وزير فتحه، وكان اخرها ما ظهر في الأسابيع الماضية من مسودة من قبل اللجنة التي أعدها الدكتور أشرف الشيحي، ولكن عاد سريعا ليؤكد أنها ليست نهائية وما هي إلا أفكار وتم طرحها وما بها لا يناسب أعضاء المجتمع الأكاديمي.
قواعد القبول بالجامعات
اعلن المجلس الاعلي للجامعات، عن دراسته لتطبيق قواعد جديدة للقبول، والتي لن تعتمد على معيار النجاح في الثانوية العامة ولابد من الاعتماد على معيار أخر وهو المهارات والقدرات لدى الطلاب وبدء تطبيق اختبارات القبول علي سبيل الذكر، وهو ما يتطلب فتح حوارات مجتمعيه واكاديميهً خلال الشهور القادمة بجانب تجهيز المجتمع والراي العام لهذة التعديلات
رواتب أعضاء هيئة التدريس
تعتبر الرواتب من اكثر الأزمات التي تعصف بأي وزير، وتجعل الوزير في مهب الريح ما بين الانتقاد الشديد والسخط ويتواصل عليه الهجوم والمطالبة بإسقاطه .
وعلي الرغم من كل التصريحات والوعود الا انها تسقط تماما امام قرارت وزارة المالية والموازنة السنوية ليعيش اعضاء هيئات التدريس والوزير في صراع حتمي لا ينتهي .
المعاشات
تعتبر قضية معاشات اعضاء هيئة التدريس صداع سيؤرق الوزير خاصة مع قانونية المطالب واستحالة التطبيق.
أزمات التنسيق
من اكثر الملفات التي افتخر وزير التعليم العالي السابق في إنجازها هو اتمامه موسم التنسيق بدون مشكلات، ولذلك يعد إنهاء ملف التنسيق من اصعب واكثر الملفات تعقيدا .
ميراث الفساد
ما ان يحل وزير جديد لديوان للوزاره، حتي تنهال عليه الشكاوي الرسميه والبلاغات القانونيه من قرارات السابقين الغير قانونيه وتوريث المناصب بجانب توزيع كعكة المناصب والمكافات علي أهل الثقة .
وبالطبع يبدا حديث الوزير انه لا مجال للمحسوبية والمجاملات وان مكتبه مفتوح للجميع،وسريعا ما يتحول لموظف ولكن من الياقات البيضاء.
انتخابات طلابية
ترك الوزير السابق تركة ثقيلة من قوانين متضاربة وانتخابات موقوفة ولجان تجمع مقترحات الجامعات لاقرار لائحة طلابية متفق عليها، تمهيدا لإجراء الانتخابات وهذا ما سيفتح باب كبير من الجدل والنقاش والخلاف بين الطلاب والوزارة .
وعلي الرغم من اعلان الدكتور اشرف الشيحي اجراء الانتخابات الطلابية هذا الفصل الدراسي الا ان الواقع الفعلي يؤكد استحالة الانتهاء من كل الاجراءات واقرار لائحة طلابية هذا الفصل الدراسي وهذا ما سيتحمل خطأه الخولي.
أهل الثقة
عمل كل الوزراء السابقين بمبدأ أهل الثقة وليس أهل الكفاءة ولذا تحولت ديوان الوزراة الي عزب، ما بين عزبة المنصورة والزقازيق فهل سيتبع الخولي الديوان إلى عزبة المنوفية .
ولو أخطأ الوزير هذا الخطأ سوف تنهال الاتهامات والانتقادات واسعة المجال ما بين الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وهو ما سيستهلك الكثير من وقت وجهد الوزير .
رجال الشيحي
فور رحيل الشيحي، ينتظر ان يرحل بعده الكثير من رجاله، والذين اختارهم بعناية ويعتبرون فريقه الذي سيرحل فور رحيله، ويعتبر مسلسل رحيل رجال الوزير مكررا فقد رحل عن الديوان بعد رحيل السيد عبد الخالق المستشار القانوني وقدم رئيس وحدة المشروعات استقالته اكثر من مرة، ورحل امين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فور انتهاء مدته الرسميه ومن المتوقع ان يرحل أيضا المستشار القانوني وعدد من المستشارين الاعلاميين السريين للشيحي ومستشار المعاهد بجانب عدد من محبي الشيحي من المنتدبين .
وتعتبر حملة الرحيل المتوقعة أكبر اختبار للوزير لانه تضعه علي المحك وتفتح باب الانتقادات عن اختياراته.
قانون التعليم العالي الجديد
من أكثر القضايا الجدلية، التي تستطيع ان تقضي علي اي وزير خاصة بعد الضجة التي تثار كلما حاول اي وزير فتحه، وكان اخرها ما ظهر في الأسابيع الماضية من مسودة من قبل اللجنة التي أعدها الدكتور أشرف الشيحي، ولكن عاد سريعا ليؤكد أنها ليست نهائية وما هي إلا أفكار وتم طرحها وما بها لا يناسب أعضاء المجتمع الأكاديمي.
قواعد القبول بالجامعات
اعلن المجلس الاعلي للجامعات، عن دراسته لتطبيق قواعد جديدة للقبول، والتي لن تعتمد على معيار النجاح في الثانوية العامة ولابد من الاعتماد على معيار أخر وهو المهارات والقدرات لدى الطلاب وبدء تطبيق اختبارات القبول علي سبيل الذكر، وهو ما يتطلب فتح حوارات مجتمعيه واكاديميهً خلال الشهور القادمة بجانب تجهيز المجتمع والراي العام لهذة التعديلات
رواتب أعضاء هيئة التدريس
تعتبر الرواتب من اكثر الأزمات التي تعصف بأي وزير، وتجعل الوزير في مهب الريح ما بين الانتقاد الشديد والسخط ويتواصل عليه الهجوم والمطالبة بإسقاطه .
وعلي الرغم من كل التصريحات والوعود الا انها تسقط تماما امام قرارت وزارة المالية والموازنة السنوية ليعيش اعضاء هيئات التدريس والوزير في صراع حتمي لا ينتهي .
المعاشات
تعتبر قضية معاشات اعضاء هيئة التدريس صداع سيؤرق الوزير خاصة مع قانونية المطالب واستحالة التطبيق.
أزمات التنسيق
من اكثر الملفات التي افتخر وزير التعليم العالي السابق في إنجازها هو اتمامه موسم التنسيق بدون مشكلات، ولذلك يعد إنهاء ملف التنسيق من اصعب واكثر الملفات تعقيدا .
ميراث الفساد
ما ان يحل وزير جديد لديوان للوزاره، حتي تنهال عليه الشكاوي الرسميه والبلاغات القانونيه من قرارات السابقين الغير قانونيه وتوريث المناصب بجانب توزيع كعكة المناصب والمكافات علي أهل الثقة .
وبالطبع يبدا حديث الوزير انه لا مجال للمحسوبية والمجاملات وان مكتبه مفتوح للجميع،وسريعا ما يتحول لموظف ولكن من الياقات البيضاء.
انتخابات طلابية
ترك الوزير السابق تركة ثقيلة من قوانين متضاربة وانتخابات موقوفة ولجان تجمع مقترحات الجامعات لاقرار لائحة طلابية متفق عليها، تمهيدا لإجراء الانتخابات وهذا ما سيفتح باب كبير من الجدل والنقاش والخلاف بين الطلاب والوزارة .
وعلي الرغم من اعلان الدكتور اشرف الشيحي اجراء الانتخابات الطلابية هذا الفصل الدراسي الا ان الواقع الفعلي يؤكد استحالة الانتهاء من كل الاجراءات واقرار لائحة طلابية هذا الفصل الدراسي وهذا ما سيتحمل خطأه الخولي.
أهل الثقة
عمل كل الوزراء السابقين بمبدأ أهل الثقة وليس أهل الكفاءة ولذا تحولت ديوان الوزراة الي عزب، ما بين عزبة المنصورة والزقازيق فهل سيتبع الخولي الديوان إلى عزبة المنوفية .
ولو أخطأ الوزير هذا الخطأ سوف تنهال الاتهامات والانتقادات واسعة المجال ما بين الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وهو ما سيستهلك الكثير من وقت وجهد الوزير .
رجال الشيحي
فور رحيل الشيحي، ينتظر ان يرحل بعده الكثير من رجاله، والذين اختارهم بعناية ويعتبرون فريقه الذي سيرحل فور رحيله، ويعتبر مسلسل رحيل رجال الوزير مكررا فقد رحل عن الديوان بعد رحيل السيد عبد الخالق المستشار القانوني وقدم رئيس وحدة المشروعات استقالته اكثر من مرة، ورحل امين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فور انتهاء مدته الرسميه ومن المتوقع ان يرحل أيضا المستشار القانوني وعدد من المستشارين الاعلاميين السريين للشيحي ومستشار المعاهد بجانب عدد من محبي الشيحي من المنتدبين .
وتعتبر حملة الرحيل المتوقعة أكبر اختبار للوزير لانه تضعه علي المحك وتفتح باب الانتقادات عن اختياراته.
