أصدر تحالف حق الشعب، بيانًا، منذ قليل، أكد فيه أنه تابع بمزيد من الدهشة والاستغراب، ما تم تسريبه لتوصيات لجنة القيم بشأن ما انتهت إليه من التوصية بإسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس النيابي الموقر العضو محمد أنور السادات، معتبرًا أن ما تم تداوله حولها يمثل تجاوزًا صارخًا للمادة 381 من اللائحة رقم 1 لسنة 2016، التي توجب عرض توصيات اللجنة على كل من اللجنة التشريعية بالمجلس، ثم العرض على المجلس مجتمعًا، شريطة أن تكون الموافقة على إجراءات إسقاط عضوية أي عضو بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وأكد البيان الموقع من المنسق العام للتحالف مصطفى كمال الدين حسين، أنه يهيب بالإخوة الزملاء أعضاء المجلس الموقر التريث والتحقق والتدقيق قبل إصدار القرار، خاصة أن التسريبات لو صحت فإن نتيجة التحقيقات التي انتهت إليها لجنة القيم هي بمثابة توصيات لا ترقى للاتهام طبقا للوقائع المسندة، كونها جاءت مخالفة للقانون والدستور والسوابق البرلمانية، ونحن على ثقة بأن اللجنة التشريعية والدستورية بها رجال يعرفون الفرق بين الدليل والدليل الظني، والقرينة.
