قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدم
فتح الشون الترابية، خلال عملية استلام القمح من الفلاحين الموسم الجديد، لما
تتسبب فيه من زيادة فى الفاقد، نتيجه اختلاط القمح بالتراب، منعا لحدوث الأزمة
التى حدثت العام الماضي.
وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات
الزراعية بوزارة الزراعة: إن الوزارة لن تسمح بتكرار أزمة العام الماضي، بعد
الاضطرار إلى فتح الشون الترابية، وما ترتب عليه من إهدار للقمح، مؤكدا أنه سيتم
الاعتماد على الشون الحديثة فقط، كما سيتم إشراك الجمعيات التعاونية فى عملية
التوريد من خلال الاستلام المباشر من المزارعين على أن يتوافر لها القدرة على
القيام بأعمال الاستلام من حيث توافر مكان يكفى لاستقبال المزارعين والاستلام منهم
كأماكن للتجميع وليس التخزين وتوافر العدد الكافى من العاملين الفنيين.
من جانبه قال حسين عبد الرحمن أبو صدام إنه كان يجب
على الحكومة تجهيز الشون الترابية ورصفها بعد أزمة العام الماضي، بعدما تكدس
المزارعون أمام الشون نتيجه عدم كفاية الشون الحديثة، فلجأوا إلى فتح الشون الترابية
ما تسبب فى إهدار كميات كبيرة من القمح، وإهدار لأموال الفلاحين، مشيرا إلى أنه كان
يجب رصفها، حتى يتم الاستعانة بها فى حالة حدوث أى مشاكل أو تكدس للمزارعين أمام
الشون.
وأضاف أبو صدام أن 80% من شون الجمعيات التعاونية
وشون البنك الزراعي، هى شون ترابية، وبالتالى سيؤدى إغلاقها إلى حدوث نفس الأزمة
التى حدثت العام الماضي، مشيرا إلى أنه فى كل عام بالتزامن مع فتح باب توريد القمح
من المزارعين للدولة، تحدث أزمات مماثلة بسبب عدم رصف الشون الترابية.
فيما قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين: إن الحكومة
تفضل القمح المستورد عن المحلى، لذلك قررت عدم فتح الشون الترابية، مشيرا إلى أن
هناك دولا تضغط على مصر حتى لا يتم الاكتفاء الذاتى من القمح.
وأضاف فرج أن ما أعلنته وزارة الزراعة باستهداف وصول
إنتاج القمح إلى 10 ملايين طن، يستحيل حدوثه، فى ظل عدم تشجيع الحكومة للفلاح على زراعة
القمح الذى وصلت تكلفته إلى 700 جنيه للأردب، مؤكدا أن هناك تجاهلا شديدا من
الحكومة لمطالب الفلاح.
