قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار: هناك 3 حلول من خلالها يمكن التصدي لظاهرة تهريب الآثار المصرية للخارج، الحل الأول هو تأمين المواقع الآثرية بشكل سليم، ببناء أسوار بجانبها، وأستخدام تكنولوجيا حديثة، وهو ما لم يحدث منذ آلاف السنين منذ إنشاء هذه المواقع، فمعظم المواقع في المناطق المختلفة لا تحيطها أسوار منذ عام 2000 قبل الميلاد حتى اليوم، ومن الطبيعي مع الزحف السكاني الذي يقترب من المواقع الأثرية، مع عدم استخدام تكنولوجيا حديثة أن يكون هناك اطماع في الآثار، الحل الثاني في التغلب على قلة الوعي لدى الناس، والمشكلة هنا في الأشخاص الذين يطمعون في الآثار لأجل المكسب السريع، الحل الثالث في الاتفاقيات الثنائية مع الدول.
وأضاف العناني في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": نحن نوقع اتفاقيات ثنائية مع الدول، وقد وقعنا مع أمريكا اتفاقية مهمة جدًا، كما وقعت مع السعودية اتفاقية، وقريبًا سنوقع اتفاقية مع النمسا والأردن، وهي اتفاقيات مهمة جدًا، وهناك خطوة قمت بها عندما توليت حقيبة الآثار، حيث كان هناك لجنة أسمها اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة، وهذه اللجنة لم تجتمع منذ عام 2010، فخاطبت رئيس مجلس الوزراء، وتم إعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى، وهي لجنة مكونة من وزير الآثار وممثلين من وزارة الخارجية والجهات الرقابية، والجهات الأمنية بالكامل، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة التعاون الدولي، وعدد من الشخصيات العامة، وبدأنا نجتمع لدراسة كل حالات التهريب، كيفية استردادها بكل الطرق، لآن كل طريقة مختلفة عن الأخرى، لأننا نخضع لقانون الدولة المهرب لها الآثر، وكل حالة أو قطعة مهربة على حدة وهنا المشكلة.
