تسعى جميع الوزارات والجهات المعنية
المختلفة إلى تطبيق مبدأ التنمية المستدامة، للمواكبة مع متطلبات العصر الحديث،
وتحقيق مستلزمات البلاد، وخاصة بعد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى المباشر للحكومة
باتباع سياسات التنمية المستدامة وحثه عليها، وتقوم وزارة البيئة حاليا بالتعاون
والتضامن والتنسيق مع مختلف وزارات الدولة لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة.
قالت الدكتورة حنان شاكر وكيل أول وزارة القوى العاملة: إن هناك
تعاونا كبيرا بين الوزارة والقوى العاملة ومكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات
المصرية من أجل نشر التنمية المستدامة والسلامة البيئية بين مختلف المنشآت
الصناعية، والحفاظ على صحة العاملين بالمنشآت فى ذات الوقت.
وأكدت شاكر أن وزارة القوى العاملة تعمل على الحفاظ على البيئة
من خلال نشر التوعية بواسطة وحدة السلامة والصحة المهنية بكل مصنع، لافتة إلى أن
نشاط تحقيق السلامة والصحة المهنية يعد من ضمن الأنشطة الرئيسية لوزارة القوى
العاملة، مشيرة إلى وجود إدارة متخصصة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى
العاملة، تعمل على شرح كيفية الوصول ببيئة العمل إلى أن تكون آمنة للعمال وتكون
بيئة صحية وبيئية فى ذات الوقت.
وأضافت شاكر أن الوزارة تقوم بعمل ندوات لتوعية العاملين
بالمصانع بالحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية، مشيرة إلى قيام الإدارة
بوزارة القوى العاملة بعمل حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية التى تضم جهازا
للسلامة والصحة المهنية، لضمان ومعرفة مدى تطبيق السبل والضوابط البيئية.
وأكدت شاكر أن جهاز السلامة والصحة المهنية بأى منشأة صناعية،
يشتمل على أفراد مسئولين ومدربين عن كيفية الحفاظ على سلامة وبيئة المنشأة.. موضحة
أن وزارة القوى العاملة تقوم بتنبيه المنشأة الصناعية التى لم يتواجد لديها جهاز
للسلامة، بالإسراع إلى إنشائه وإلا فقد يعرضها للمساءلة القانوية، لافتة إلى أن أن
كل وزارة من وزارات الحكومة لها عمل خاص بالتنمية المستدامة، ولها الدور الذى
تستطيع أن تقدمه بمجالها بملف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التنمية المستدامة تحقق المساواة بين كل طوائف
العاملين بدون تمييز بين الرجال والسيدات وذلك باعتبار أن السيدات من ضمن الفئات
الأولى بالرعاية، لافتة إلى وجود حملة توعية مكبرة أطلقتها وزارة القوى العاملة
يوم 15 يناير الماضى، تختص بتوعية العاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل
لسنة 2003، وخاصة العاملين المتواجدين بالمنشآت كثيفة العمالة كالصناعات الغذائية
والغزل والنسيج، منوهة بأن الحملة يتم الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام على رأسها
راديو مصر، بالإضافة إلى اللقاءات الحوارية التى تتم مع المتخصصين بالوزارة لتعريف
العمال بحقوقهم وواجباتهم.
ومن جانبها قالت الدكتورة شيرين
الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة: إن الحكومة
تستطيع أن تتحكم فى نشر التنمية المستدامة فعليًا بالمنشآت الصناعية من خلال إصدار
القوانين والتشريعات والإجراءات، التى توجه المواطنين للعمل بمبدأ التنمية
المستدامة، وحفظ مواردهم واستخدامها لها بشكل أفضل.
وأكدت الصباغ أن الاستراتيجية الجديدة للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة تم بناؤها وإعدادها بعد مراجعة كل الاستراتيجيات السابقة سواءً
استراتيجيات سلعية أو خدمية أو استراتيجية للصادرات، قائلة: "أؤكد حرص وزارة
التجارة، على بناء استراتيجية قابلة للتقييم والمتابعة لضمان الاستمرارية".
