كشف الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، اليوم الخميس، عن أن البنوك قد تواجه مشكلة محتملة خلال الفترة المقبلة وهى حدوث اضطراب فى البنوك بسبب تراجع معدلات كفاية رأس المال، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، بمعنى أن البنوك تواجه صعوبات فى كفاية رأس المال لمتطلبات السوق، والحل أمامها هو زيادة رأسمالها أو خفض الحدود الائتمانية وتقليل منح القروض وعدم التوسع فى اعطاء القروض للشركات والأفراد خلال الفترة القادمة.
وأضاف الشافعي خلال تصريحات صحفية، أنه يمكن أن تواجه البنوك مشكلة أن قيمة الأصول كانت توجد بها نسبة بالدولار، ومع ارتفاعه تضخم حجم الأصول المقسوم عليها، وبالتالى قل معدل الكفاية، وهو أمر خطير قد تكون له اثار سلبية كبيرة على القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن البنك المركزى هو السبب الأساسى للأزمة، بعد إعطائه الإذن للبنوك بإقراض مجموعة من الشركات والعملاء، أثناء أزمة عدم فتح الاعتمادات، دون وجود صادرات بالدولار لتلك الشركات تغطى مديونياتها، ما تسبب فى أزمة للمديونية الدولارية، والبنوك لا تستطيع إقراض شركات ليست لديها صادرات بالدولار دون الحصول على إذن من البنك المركزى.
وأضاف الشافعي خلال تصريحات صحفية، أنه يمكن أن تواجه البنوك مشكلة أن قيمة الأصول كانت توجد بها نسبة بالدولار، ومع ارتفاعه تضخم حجم الأصول المقسوم عليها، وبالتالى قل معدل الكفاية، وهو أمر خطير قد تكون له اثار سلبية كبيرة على القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن البنك المركزى هو السبب الأساسى للأزمة، بعد إعطائه الإذن للبنوك بإقراض مجموعة من الشركات والعملاء، أثناء أزمة عدم فتح الاعتمادات، دون وجود صادرات بالدولار لتلك الشركات تغطى مديونياتها، ما تسبب فى أزمة للمديونية الدولارية، والبنوك لا تستطيع إقراض شركات ليست لديها صادرات بالدولار دون الحصول على إذن من البنك المركزى.
