قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الإقتصادية، برئاسة المستشار الدكتور عمر محسن عبد الحميد عوضين، وعضوية كلا من المستشار أحمد محمود عبد الباري، والمستشار أمل عرفة، أحمد سيد، والمستشار على طارق إسماعيل عبد الملك، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، تعويضًا قدرة مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحه رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية .
وكان المستشار القانونى للنادى الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدنی اقتصادی القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، استنادا على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادی، وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، والتي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور، سنه مع الشغل، ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم في النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية.
وتم تنفيذ حكم الحبس، واستناداً للحكم الجنائى البات، تم إقامت دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت برئيس النادى الأهلى من جراء تلك الجرائم، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم .
يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، أصدرت حكمها في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنی اقتصادی بجلسة 25/11/2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائه الف جنيه لصالح الكابتن الخطيب.
