أكد ميهاى شتيفان ستوبارو، سفير رومانيا الجديد بالقاهرة، أن عاصمة بلاده بوخارست سوف تشهد انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر ورومانيا خلال الفترة من 4 إلى 6 إبريل المقبل، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين والتى أمدت إلى 110 أعوام.
وقال ستوبارو، فى أول لقاء له مع الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك وجمعية رجال الأعمال المصريين بعد تسلم مهام عمله فى شهر سبتمبر الماضى خلفا للسفير السابق "كورنيل أليكس"، اليوم الأربعاء: إن هناك فرصا كبيرة للتعاون الثنائى على المستويين الحكومى والقطاع الخاص فى البلدين.
وأوضح أن اجتماعه بأعضاء المجلس وجمعية رجال الأعمال المصريين، يأتى فى إطار الإعداد لما سيتم طرحه خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة من مشروعات للتعاون الثنائى، بالإضافة إلى الاستماع للمعوقات التجارة والاستثمار لطرحها على أجندة اللجنة، داعيا جمعية رجال الأعمال المصريين لتنظيم وفد تجارى لزيارة بوخارست للتعرف على فرص التعاون ومجالات الاستثمار الواعدة فى رومانيا.
وأشار السفير الرومانى بالقاهرة، إلى أن الاجتماع شهد طرح أفكار جيدة لمشروعات مستقبلية فى البلدين سيتم طرحها أيضا خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، منوها بأن مصر تمثل للجانب الرومانى بوابة للدخول إلى أفريقيا، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل التعاون الثلاثى فى فتح أسواق جديدة فى أفريقيا وأوروبا ودول الشرق الأوسط.
وأكد ميهاى بورجيل رئيس المكتب التجارى والاقتصادى بالسفارة الرومانية، أن مصر أول شريك تجارى لرومانيا فى أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، داعيا جمعية رجال الأعمال المصريين لزيارة بوخارست والمشاركة فى اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشترك فى إبريل المقبل.
وقال بورجيل: إن أهم مجالات التعاون التى سيتم طرحها خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، منها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والتشييد والبناء والبنية التحتية والسياحة، بجانب مشروعات تصنيع وتجميع السيارات والزراعة.
وأشار إلى أن صادرات صناعة مكونات السيارات تقدر بنحو 3,5 مليار يورو، لافتا إلى سيارات الرينفو يتم تصديرها للمغرب وهى من الصناعات الواعدة والتى يمكن طرحها للتعاون الثنائى مع مصر بجانب تكنولوجيا المعلومات والتى تقدر صادراتها بقيمة 2 مليار يورو، بجانب الزراعة والتى تحتل مرتبة كبيرة فى صادرات رومانيا.
وأكد أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يقدر بنحو 600 مليون دولار خلال 2016 مقابل 770 مليون دولار فى 2015، ومن المستهدف زيادة التبادل التجارى مع مصر من خلال استئناف استيراد البترول وخاصة بعد الاكتشافات التى أعلنت عنها مصر مؤخراً.
وأوضح بورجيل أن الاستثمارات المصرية فى رومانيا تقدر حاليا بنحو 40 مليون دولار من خلال 1705 شركات، وأهمها الصناعات الغذائية، والأخشاب، والصناعات الدوائية والاستثمار العقارى.
وأكد المهندس حسن الشافعى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال "المصرى – الرومانى"، أن لقاء أعضاء المجلس بالسفير الرومانى والمستشار التجارى الرومانى بحث سبل تنمية حجم التجارة بين البلدين وطرح أفكار جديدة لمشروعات مستقبلية ستتم مناقشتها فى اجتماعات اللجنة الاقتصادية.
وقال" الشافعى": إن الجمعية سوف تنظم وفدا تجاريا إلى العاصمة بوخارست للمشاركة فى اجتماعات اللجنة المشتركة فى أبريل المقبل بجانب عقد منتدى الأعمال المصرى – الرومانى.
وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا لدعم العلاقات التجارية بين مصر ورومانيا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر تمثل لرومانيا بوابة للدخول إلى أفريقيا بينما تمثل رومانيا لمصر بوابة للدخول لأسواق الاتحاد الأوروبى.
وبين أن هناك مجالات للتعاون بين رجال الأعمال فى البلدين فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها الزراعة، لافتا إلى أن المجلس يسعى خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمارات الرومانية فى مصر فى 3 مشروعات كبرى وهى صناعة الإسمنت والسكك الحديد والنقل البحرى بجانب الأسمدة.
