تَقدَّم العمال الموقوفون عن العمل بشركة أسمنت بني سويف "تيتان" بشكوى إلى مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، بصفتها شريك مجموعة تيتان مصر للأسمنت؛ لتعرُّضهم لعدد من الانتهاكات التى تتنافى مع الحقوق العمالية الواردة بمعايير الأداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية، خاصة الجوانب المتعلقة بالعمالة وظروف العمل.
وتؤكد مدونة المعايير الخاصة بالمؤسسة أن مواصلة النمو الاقتصادى وتوليد الدخل إنما يرتكز على حماية الحقوق الأساسية للعمالة، وأن العلاقة السوية بين العمالة والإدارة تعد عنصرًا أساسيًّا من عناصر الاستدامة لأى شركة.
كما جاء بالشكوى أن مِن بين أهداف معايير الأداء فيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية للعمالة، العمل على تعزيز المعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص أمام العمال، وتعزيز الالتزام بالقوانين الوطنية الخاصة بالتوظيف والعمال، وتعزيز ظروف العمل الآمنة والصحية وصحة العمال.
وتساءل العمال في شكواهم: إذا كان هدف معايير الأداء الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية الحفاظ على حقوق العمال فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وأيضًا فيما يتعلق باحترام التعاقدات القانونية المبرَمة مع العمال، فلماذا تلجأ شركة "أسمنت بنى سويف- تيتان" لممارسة العديد من السياسات المنافية للحدود الدنيا لتلك المعايير، وبخاصة الفقرات من 8 إلى 23 المتعلقة بالعمالة المباشرة، وأيضًا الفقرات من 27 إلى 29 المتعلقة بسلاسل توريد العمالة.
حيث تقوم شركة "أسمنت بنى سويف- تيتان" باتباع سياسات لتسريح العاملين الدائمين (العمالة المباشرة) والذين يعملون منذ بداية 1992، والاستعانة بعمالة يومية مؤقتة من خلال سلاسل توريد العمالة (شركات توريد العمالة)، تفتقد هذه النوعية من العمالة إلى الحدود الدنيا من اشتراطات الحماية الاجتماعية، وأيضًا العلاقات التعاقدية الضامنة لحقوق العمال، حيث يعمل بالشركة الآن 270 عاملًا من خلال شركات توريد العمالة.
وفى إطار هذه السياسات الخاصة بتسريح العمالة الدائمة واستبدالها بعمالة مؤقتة تلجأ شركة "أسمنت بنى سويف- تيتان" إلى ممارسة العديد من الإجراءات التعسفية، كان مِن بينها قيام إدارة الشركة بإصدار قرار بإيقاف عدد من العاملين عن العمل دون سندٍ من القانون، وهو ما يتعارض مع البند رقم (9) من معايير الأداء رقم (2) المتعلقة بالعمالة وأوضاع العمل، والذى ينص على "ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜَّﻘﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﺔ، ﺤﻭﻝ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻝ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺃﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻤﻭﻝ ﺒﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ".
ولم تسمح الشركة بعودة العمال إلى مواقع عملهم، بالإضافة إلى وقف رواتب هؤلاء العاملين من شهر ديسمبر 2016 وحتى الآن، الأمر الذى دفع هؤلاء العاملين إلى مخاطبة العديد من الجهات، من بينها شركة "تيتان الأم "باليونان، وأيضًا وزارة القوى العاملة، حيث قاموا بتحرير محضر بمديرية القوى العاملة، بالإضافة إلى تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة مدينة بني سويف تحت رقم 1272 إداري، وتم إبلاغ السيد وزير القوى العاملة والسيد محافظ بني سويف.
