أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، القرار الوزاري رقم 16 لسنه 2017 لإضافه ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 بعنوان" آثار التغيرات في اسعار صرف العملات الأجنبية" إلى معايير المحاسبة المصرية.
جاء قرار وزيرة الاستثمار لوضع معالجة حسابية خاصة اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشآت التي تكون عملة التعامل بها هي الجنيه المصري.
قالت داليا خورشيد منذ صدور قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016: نشأت لدى الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت علي نتائج اعمال المنشآت بشكل كبير.
وأضافت خورشيد في ضوء ما ترتب علي هذه القرارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية نتيجة تحرير أسعار صرف العملات.
وأوضحت خورشيد أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بالقرار رقم 16، لا تعد تعديلا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية في أول يناير 2016.
وتساهم المعالجة في وضع خيار إضافي مؤقت للفقرة رقم 28 لمعايير المحاسبة المصري رقم (13 والفقرة رقم 29 لمعايير المحاسبة المصري رقم (10) وغيرها.
