أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهات للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بوضع استراتيجية لتطوير البحيرات وتنفيذ مشروع الرصد البيئي لأعمال التكريك المستدامة بالبحيرات الشمالية.
وأكدت الوزارة في بيان الأربعاء، أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقعت بروتوكول تعاون مع معهد البيئة الفنلندي لتنفيذ مشروع الرصد البيئي لأعمال التكريك والبحيرات الشمالية وبحيرة قارون، الذي يتضمن دعم قدرات العاملين بالهيئة في وضع خطط التنمية والتطوير واستخدام النماذج الرياضية الحديثة في وضع هذه الخطط بغرض اختيار أفضل الحلول بأقل تكلفة، كما يتيح المشروع وضع رصد آلي لخواص المياه بالبحيرات.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن تكون بحيرة المنزلة هي نواة هذا المشروع النموذجي على أن يتم تعميمه على باقي البحيرات بعد بناء القدرات اللازمة للمشروع، وأوضح البيان أن المشروع يتيح الاستفادة من الخبرات ومصادر التمويل الفنلندية لمشروعات تنمية هذه البحيرات تتراوح بين (5 – 30) مليون يورو.
ومن جهته أكد الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن خطة الهيئة حاليًا تعمل على تنمية الثروة السمكية والمصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكي البحري والمفرخات البحرية، وتجريم الحرف المخالفة ومنع صيد الذريعة والصيد في المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية، للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكي.
وأضاف أن الهيئة وضعت برنامجًا حكوميًا لتنمية وتطوير البحيرات المصرية وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية ومساهمتها في تطوير المجتمعات المحيطة وحل مشاكل التلوث بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأكدت الوزارة في بيان الأربعاء، أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقعت بروتوكول تعاون مع معهد البيئة الفنلندي لتنفيذ مشروع الرصد البيئي لأعمال التكريك والبحيرات الشمالية وبحيرة قارون، الذي يتضمن دعم قدرات العاملين بالهيئة في وضع خطط التنمية والتطوير واستخدام النماذج الرياضية الحديثة في وضع هذه الخطط بغرض اختيار أفضل الحلول بأقل تكلفة، كما يتيح المشروع وضع رصد آلي لخواص المياه بالبحيرات.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن تكون بحيرة المنزلة هي نواة هذا المشروع النموذجي على أن يتم تعميمه على باقي البحيرات بعد بناء القدرات اللازمة للمشروع، وأوضح البيان أن المشروع يتيح الاستفادة من الخبرات ومصادر التمويل الفنلندية لمشروعات تنمية هذه البحيرات تتراوح بين (5 – 30) مليون يورو.
ومن جهته أكد الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن خطة الهيئة حاليًا تعمل على تنمية الثروة السمكية والمصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكي البحري والمفرخات البحرية، وتجريم الحرف المخالفة ومنع صيد الذريعة والصيد في المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية، للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكي.
وأضاف أن الهيئة وضعت برنامجًا حكوميًا لتنمية وتطوير البحيرات المصرية وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية ومساهمتها في تطوير المجتمعات المحيطة وحل مشاكل التلوث بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
