قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، في اجتماعها أمس، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوًا، إلغاء إلزام الجهاز بوضع ضوابط إصدار التراخيص لمزاولى وموردى الخدمات الحرفية.
ووافقت اللجنة على 36 مادة من مواد مشروع القانون، في حضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلو الجهاز، وعدد من مسئولي الوزارات المختلفة.
وطالبت اللجنة، الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتقديم تقرير وافٍ حول المواصفات المصرية الملزمة وغير الملزمة التى تقوم باستصدارها الهيئة.
وقال المصيلحى: إن جميع المواطنين لا يشعرون بأهمية ختم النسر على المنتجات، ولو شعر بها المواطن سيلاحظ الفرق بين المنتجات والسلع ذات مواصفات الجودة وبين المنتجات الأخرى غير المطابقة.
فيما أشار وكيل اللجنة النائب مدحت الشريف، "إلى أن ما يقال عن تطبيق المواصفات والجودة خيال علمى، وكل ما يتم داخل الهيئة ولا أحد يستمع لكم من الجهات المختلفة يبقى كده الحكومة دى ضعيفة".
وفى السياق ذاته نفى رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أشرف إسماعيل دخول أي منتج أو سلعة عبر المنافذ المصرية الرسمية غير مطابِقة لمواصفات الجودة القائمة فى مصر، لكن السلع المخالفة فى الأسواق تدخل عبر التهريب.
وأضاف، أن الهيئة ليست جهة رقابة، بل إصدار المواصفات للسلع والصناعات المختلفة، لافتًا إلى أن القرار ١٨٠ لسنة ١٩٩٦ الصادر من وزير الصناعة آنذاك الذى تعمل الهيئة من خلاله هو اعتماد مواصفات مصرية للمنتجات أو مواصفات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية إذا كان المنتج من الخارج وليس له مواصفات مصرية.
وحذَّر إسماعيل من رفض بعض الجهات المخاطبة بالسلع الصناعية مثلًا تطبيق كل المواصفات، ومنها اتحاد الصناعات، فضلًا عن الأبواب الخلفية التى تدخل عبرها بعض السلع، رغم رفض هيئة الرقابة على المواصفات والجودة.
كما قررت اللجنة، حذف إلزام جهاز حماية المستهلك بمشروع قانون الهيئة الجديد من وضع ضوابط إصدار التراخيص مزاولى وموردى الخدمات الحرفية المتمثلين فى "السباكين" و"الكهربائيين" وغيرهم باللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وتنص المادة فى شكلها النهائي: "يحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل فى مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة".
وقد فتح مناقشة المادة باب النقاش حول عدم وجود قانون فى مصر ينظم عمل الحرفيين، ولا يوجد لهم أى توصيف قانونى، وفقا لوكيل اللجنة مدحت الشريف.
واقترح الشريف وضع إلزام للوزرات المعنية بالمهنيين فى مشروع القانون، الأمر الذى رفضه "المصيلحى" لأنه لا يوجد جهة تراقب مثل الجهاز تضع مشروع قانون لإنشاء أى مهنة.
بينما اقترحت النائبة هالة أبو علم أن يتبنى المجلس إصدار مشروع قانون ينظم تلك المهن.
